هن زوجات الرجل ؛ لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم ، كذا في المجمع .

قوله : ( كان يقسم بين نسائه فيعدل ) استدل به من قال أن القسم كان واجبا عليه ، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه ، واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية ، وذلك من خصائصه ( ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك ) أي : أقدر عليه ( فلا تلمني ) أي : لا تعاتبني ، ولا تؤاخذني ( فيما تملك ، ولا أملك ) أي : من زيادة المحبة والميل ، قال ابن الهمام : ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ، ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا . قوله : ( وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ) وكذا أعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله : والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد ، وأخرجه أيضا الدارمي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قوله : ( كذا فسره بعض أهل العلم ) أخرج [ ص: 248 ] البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب والجماع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة بن عمرو السلماني مثله .