صفحة جزء
باب ما جاء في المني والمذي

114 حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا محمود بن غيلان حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحق
( باب ما جاء في المني والمذي ) المني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو عام يشمل ماء الرجل وماء المرأة ، وله خواص يعرف بها : إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه ، الثانية الرائحة كرائحة الطلع ، الثالثة الخروج بدفق ودفعات ، هذا كله في مني الرجل . وأما المرأة فهو أصفر رقيق كذا في النووي . وأما المذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة والملاعبة ونحوها من غير دفق . والودي وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول فموجبان للوضوء لا للغسل وقال الحافظ المذي فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال [ ص: 314 ] وتشديد الياء ، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يحس بخروجه . انتهى كلام الحافظ .

قوله : ( عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا يدل على أن عليا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وفي رواية مالك والبخاري ومسلم أنه قال : فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، وفي رواية للنسائي أن عليا قال أمرت عمار بن ياسر ، وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم سأل بنفسه ، قال الحافظ : وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة ، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي .

( فقال من المذي الوضوء ) فيه دليل على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء .

قوله : ( وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب ) أما حديث المقداد فأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأخرجه البخاري ومسلم مختصرا وفي إسناد الترمذي يزيد بن أبي زياد وقد عرفت ما فيه من الكلام ، وقد صحح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع وحسنه في موضع كما عرفت في المقدمة ، فلعل تصحيحه وتحسينه بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك ، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح ، وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل : إنه لم يسمع منه .

قوله : ( وهو قول عامة أهل العلم إلخ ) قال الحافظ في الفتح وهو إجماع .

التالي السابق


الخدمات العلمية