قوله : ( بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا ) وفي رواية لأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه : بعد سنتين ، قال الشوكاني : وفي رواية بعد ثلاث سنين وأشار في الفتح إلى الجمع فدل : المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه ، وبالسنتين ، أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى : لا هن حل لهم وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا . قوله : ( هذا حديث ليس بإسناده بأس ) حديث ابن عباس هذا صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو أصح من حديث عمرو بن شعيب ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال ابن كثير في الإرشاد : هو حديث جيد قوي ، وهو من رواية ابن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . انتهى ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه ، وقد ضعف أمرها nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وغيره من علماء الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق فيه مقال معروف ، كذا في النيل ، قلت : قد تقدم في بحث القراءة خلف الإمام أن الحق أن ابن إسحاق ، ثقة قابل للاحتجاج . ( ولكن لا نعرف وجه الحديث ) قال الحافظ : أشار بذلك إلى أن ردها إليه بعد ست سنين ، أو بعد سنتين ، أو ثلاث مشكل لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ، قال : ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها ، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن [ ص: 250 ] عبد البر ، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه ، ورده بالإجماع المذكور ، وتعقب بثبوت الخلاف قديما فيه ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي بطرق قوية ، وأفتى به حماد شيخ أبي حنيفة ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن الإشكال بأن بقاء العدة ـ تلك المدة ـ ممكن ، وإن لم تجر به عادة في الغالب ، ولا سيما إن كانت المدة إنما هي سنتان وأشهر فإن الحيض قد يبطئ عن ذات الأقراء لعارض ، وبمثل هذا أجاب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، قال الحافظ : وهو أولى ما يعتمد في ذلك ، وقال السهيلي في شرح السيرة : إن حديث عمرو بن شعيب هو الذي عليه العمل ، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا ، لكن لم يقل به أحد من الفقهاء ؛ لأن الإسلام قد كان فرق بينهما قال الله تعالى : لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ومن جمع بين الحديثين قال : معنى حديث ابن عباس : ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء ، ولم يحدث زيادة على ذلك من شرط ، ولا غيره . انتهى ، وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الله ، وقيل : إن زينب لما أسلمت ، وبقي زوجها على الكفر لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر ، فلما نزل قوله تعالى : لا هن حل لهم الآية . أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد ، فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول . فيندفع الإشكال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول ، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد ، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل ، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه كما حكى ذلك عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال الحافظ : وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس ، كما رجحه الأئمة ، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ، ولا مانع من ذلك . انتهى ، وفي المقام كلام أكثر من هذا فعليك أن تراجع شروح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كالفتح ، وغيره .