[ ص: 254 ] بفتح الراء ، وكسرها لغة ، وهو قول القاضي عياض : والرضاع والرضاعة بفتح الراء وكسرها فيهما ، وأنكر الأصمعي الكسر في الرضاعة ، وهو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ، وهو يفيد التحريم قليلا كان ، أو كثيرا إذا حصل في مدة الرضاع عند جمهور العلماء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات ، ومدة الرضاعة ثلاثون شهرا عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد سنتان ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد ، وغيرهما .

يحرم : صيغة المجهول من التحريم .

قوله : ( إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب ) قال القرطبي : في الحديث دلالة على أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها ، يعني : الذي وقع الإرضاع بين ولده منها ، أو السيد فتحرم على الصبي ؛ لأنها تصير أمه ، وأمها ؛ لأنها جدته فصاعدا ، وأختها ؛ لأنها خالته ، وبنتها ؛ لأنها أخته ، وبنت بنتها فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وبنت صاحب اللبن ؛ لأنها أخته ، وبنت بنته فنازلا ؛ لأنها بنت أخته ، وأمه فصاعدا ؛ لأنها جدته ، وأخته ؛ لأنها عمته ، ولا يتعدى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع . فليست أخته من الرضاعة أختا لأخيه ، ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم ، والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وزوجها ، وهو اللبن ، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءا من أجزائهما ، فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع ؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة ، ولا زوجها نسب ، ولا سبب . انتهى ، قال العلماء يستثنى من عموم قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=752146يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا ، وفي الرضاع قد لا يحرمن : الأولى - أم الأخ في النسب حرام ؛ لأنها إما أم وإما زوج أب ، [ ص: 255 ] ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه . الثانية - أم الحفيد حرام في النسب ؛ لأنها إما بنت ، أو زوج ابن ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده . الثالثة - جدة الولد في النسب حرام ؛ لأنها إما أم ، أو أم زوجة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها . الرابعة - أخت الولد حرام في النسب ؛ لأنها بنت ، أو ربيبة ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الولد فلا تحرم على الولد ، وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة ولم يستثن الجمهور شيئا من ذلك .

، وفي التحقيق لا يستثنى شيء من ذلك ؛ لأنهن لم يحرمن من جهة النسب ، وإنما حرمن من جهة المصاهرة ، واستدرك بعض المتأخرين أم العم وأم العمة ، وأم الخال وأم الخالة ، فإنهن يحرمن في النسب لا في الرضاع ، وليس ذلك على عمومه ، كذا في فتح الباري ، وقال النووي أجمعت الأمة على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة ، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا ، ويحل النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ، فلا يتوارثان ، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر ، ولا يعتق عليه بالعتق ، ولا ترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنها القصاص بقتله . فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام . انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن عائشة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بلفظ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ، وأخرجه الترمذي ، وغيره . ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875716يحرم من الرضاعة من يحرم من الرحم ، وفي لفظ من النسب ( nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة ) لينظر من أخرج حديثها . قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه أحمد .