قوله : ( قال وسمعته من عقبة ) أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة : وسمعت الحديث من عقبة بن الحارث من غير واسطة عبيد بن أبي مريم ( ولكني لحديث عبيد أحفظ ) وأخرجه أبو داود من طريق حماد عن أيوب ، ولفظه : عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن ابن الحارث قال : وحدثنيه صاحب لي عنه ، وأنا لحديث صاحبي أحفظ ولم يسمه ، قال الحافظ في الفتح : وفيه إشارة إلى التفرقة في صيغ الأداء بين الأفراد والجمع ، أو بين القصد إلى التحديث وعدمه . فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ ، أو قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني بالإفراد ، وفيما عدا ذلك حدثنا بالجمع ، أو سمعت فلانا يقول ، ووقع عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه : حدثني عقبة بن الحارث ، ثم قال : لم يحدثني ولكني سمعته يحدث ، وهذا يعين أحد الاحتمالين ، وقد اعتمد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين ، فيقول nindex.php?page=showalam&ids=14061الحارث بن مسكين قرأه عليه ، وأنا أسمع ، ولا يقول حدثني ، ولا أخبرني ؛ لأنه لم يقصده بالتحديث ، وإنما كان يسمعه من غير أن يشعر به . انتهى . قوله : ( تزوجت امرأة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ( فجاءتنا امرأة سوداء ) قال الحافظ ما عرفت اسمها : ( وقد أرضعتكما ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها ( فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري فقال لها عقبة : ما أعلم أنك قد أرضعتني ، ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا ، فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( قال وكيف بها ) أي : كيف تشتغل [ ص: 262 ] بها وتباشرها وتفضي إليها ( وقد زعمت ) أي : والحال أنها قالت ( دعها عنك ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري في الشهادات : فنهاه عنها ، وفي رواية أخرى له في كتاب العلم : ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره . قوله : ( حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ) وهو قول أحمد ، قال علي بن سعد سمعت أحمد يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع ، قال : تجوز على حديث عقبة بن الحارث ، وهو قول الأوزاعي ، ونقل عن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والحسن وإسحاق وروى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب قال : فرق عثمان بين ناس تناكحوا بقول امرأة سوداء أنها أرضعتهم قال ابن شهاب الناس يأخذون بذلك من قول عثمان اليوم ، واختاره أبو عبيد إلا أنه قال : إن شهدت المرضعة وحدها وجب على الزوج مفارقة المرأة ، ولا يجب عليه الحكم بذلك ، وإن شهدت معها أخرى وجب الحكم به ، كذا في فتح الباري ( وقال ابن عباس : تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ يمينها وبه يقول أحمد وإسحاق ) يعني : أنه رواية عن أحمد ، ولم أقف على دليل أخذ اليمين ( وقال بعض أهل العلم : لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع حتى يكون أكثر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الحافظ في الفتح : وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسها ، وقد أخرج أبو عبيد من طريق عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك . فقال عمر : فرق بينهما إن جاءت ببينة ، وإلا فخل بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها ، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت ، وقال الشعبي : تقبل مع ثلاث نسوة بشرط ألا تتعرض نسوة لطلب أجرة ، وقيل : لا تقبل مطلقا ، وقيل تقبل في ثبوت المحرمية دون ثبوت الأجرة لها على ذلك ، وقال مالك : تقبل مع أخرى وعن أبي حنيفة : لا تقبل في الرضاع شهادة النساء المتمحضات ، وعكسه nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية ، وأجاب من لم يقبل شهادة المرضعة وحدها بحمل النهي في قوله فنهاه عنها على التنزيه ، وبحمل الأمر في قوله دعها [ ص: 263 ] عنك على الإرشاد . انتهى ، قال الشوكاني : ولا يخفى أن النهي حقيقة في التحريم فلا يخرج عن معناه الحقيقي إلا لقرينة صارفة ، قال والاستدلال على عدم قبول المرأة المرضعة بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم لا يفيد شيئا ؛ لأن الواجب بناء العام على الخاص ، ولا شك أن الحديث أخص مطلقا ( nindex.php?page=showalam&ids=12531وعبد الله بن أبي مليكة ) بالتصغير ، ثقة فقيه من الثالثة ( سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيعا : لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع ) أي : يفارقها تورعا واحتياطا ، قال الشوكاني : وأما ما قيل من أن أمره صلى الله عليه وسلم من باب الاحتياط ، فلا يخفى مخالفته لما هو الظاهر ، ولا سيما بعد أن كرر السؤال أربع مرات ، كما في بعض الروايات ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له في جميعها كيف وقد قيل ؟ وفي بعضها دعها عنك ، وفي بعضها لا خير لك فيها ، مع أنه لم يثبت في رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالطلاق ، ولو كان ذلك بالاحتياط لأمره به ، قال : فالحق وجوب العمل بقول المرأة المرضعة حرة كانت ، أو أمة . انتهى كلامه بقدر الحاجة .