[ ص: 347 ] قوله : ( لا يبيع حاضر لباد ) الحاضر : ساكن الحضر ، والبادي : ساكن البادية : قال في القاموس : الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية والحضارة : الإقامة في الحضر ، ثم قال والحاضر خلاف البادي ، وقال في البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف الحضر ، وتبدى أقام بها وتبادى تشبه بأهلها ، والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم خرجوا إلى البادية . انتهى ، قال النووي : هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية ، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى ، قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط ، وبشرط أن يكون عالما بالنهي . فلو لم يعلم النهي ، وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد ، أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية ، وغيرهم : وقال بعض المالكية : يفسخ البيع ما لم يفت ، وقال عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800333الدين النصيحة . قالوا : وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ ، وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى . انتهى كلام النووي ، وقال في سبل السلام : وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث ، بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم ، قال ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ ، وحديث النصيحة مشروط فيه ، أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول ؛ لأنه يتولى له البيع . قوله : ( وفي الباب عن طلحة ) أخرجه أبو داود ( وأنس ) أخرجه الشيخان ( وجابر ) أخرجه مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه الشيخان ( وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه ) أخرجه أحمد وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه ، وأما حديث عمرو بن عوف ، وحديث رجل من [ ص: 348 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليهما