يأتي تفسيرهما عن الترمذي .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800334نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ) قد جاء [ ص: 349 ] تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث ، وهو المعتمد . روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800335نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وعند مسلم : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله ، وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة ، قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي " وعن جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800336نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة الحديث رواه مسلم ، كذا في المشكاة قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وسعد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وأبي سعيد ) أما حديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفا ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه ، وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه ، وإنما نهى عنها ؛ لأنها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ، ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر ، وفيه النسيئة . انتهى . ( والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، وقيل هو من الحقل ، وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح . انتهى .