بفتح المهملة والموحدة ، وقيل في الأول بسكون الموحدة ، وغلطه عياض ، وهو مصدر حبلت تحبل حبلا ، والحبلة جمع حابل مثل ظلمة وظالم ويجيء تفسير حبل الحبلة من الترمذي .

قوله : ( نهى عن بيع حبل الحبلة ) كذا روى الترمذي الحديث بدون التفسير ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم مع التفسير ، هكذا : نهى عن بيع حبل الحبلة ، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية . كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه في أيام الجاهلية من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وحبل الحبلة ، أن تنتج الناقة ما في بطنها ، ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فظاهر هذا السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر ولهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأنه من تفسير ابن عمر ، كذا في الفتح . قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه ذكره الزيلعي ( nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري ) أخرجه ابن ماجه . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، قوله : ( وحبل الحبلة نتاج النتاج ) أي : أولاد الأولاد ، اعلم أن لحبل الحبلة تفسيرين مشهورين : أحدهما - ما قال به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة ، وهو أن يبيع بثمن إلى أن يلد ولد الناقة ، وقال بعضهم : أن يبيع بثمن إلى أن تحمل الدابة وتلد ويحمل ولدها ، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه فلم يشترط وضع حبل الولد ، وعلة النهي على هذا التفسير الجهالة في الأجل ، وثانيهما - ما قال به أبو عبيدة وأبو عبيد ، وأحمد وإسحاق ، وابن حبيب المالكي وأكثر أهل اللغة وبه جزم الترمذي ، هو بيع ولد نتاج الدابة ، وعلة النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر ، قال الحافظ : ورجح الأول لكونه موافقا للحديث [ ص: 355 ] ، وإن كان كلام أهل اللغة موافقا للثاني ، وقال ابن التين : محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل ، أو بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم ، أو ولادة ولدها ، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين ؟ فصارت أربعة أقوال . انتهى ، وقال النووي : التفسير الثاني أقرب إلى اللغة ، لكن الراوي ، وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول ، وهو أعرف ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر . انتهى . ( وهو بيع مفسوخ ) أي : ممنوع ومنهي عنه ( وهو من بيوع الغرر ) هذا على تفسير الترمذي ، وأما على تفسير غير الترمذي فعلة النهي جهالة الثمن .