بفتح الغين المعجمة والراء الأولى أي : ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا : كبيع الآبق ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، والغائب المجهول ، ومجمله أن يكون المعقود عليه مجهولا ، أو معجوزا عنه مما انطوى بعينه من غر الثوب أي : طيه ، أو من الغرة بالكسر أي : الغفلة ، أو منه الغرور .

قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=752181نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) قال النووي : النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم ملك البائع عليه ، وبيع السمك في الماء الكثير ، واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن ، وبيع بعض الصبرة مبهما ، وبيع ثوب من أثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك ، وكل هذا بيع باطل ؛ لأنه غرر من غير حاجة ، وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة ، كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع ؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار ، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته . [ ص: 356 ] وكذا القول في حمل الشاة ولبنها ، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير . منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة ، وإن لم ير حشوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز ، وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما ، وقد يكون تسعة وعشرين ، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء ، وفي قدر مكثهم قال العلماء : مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه ، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، وكان الغرر حقيرا ، جاز البيع وإلا فلا ، واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة . انتهى كلام النووي . ( وبيع الحصاة ) فيه ثلاث تأويلات : أحدها : أن يقول : بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها ، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه الحصاة ، والثاني : أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة ، والثالث : أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا ، قاله النووي . قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأبي سعيد وأنس ) أما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، قال الحافظ : إسناده حسن ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه ، وأحمد ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه ، وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى ، وفي الباب أيضا عن سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وعن علي عند أحمد وأبي داود ، وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص ، والعيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن بيع الغرر بيع السمك في الماء ) قال العراقي : وهو فيما إذا كان السمك في ماء كثير بحيث لا يمكن تحصيله منه ، وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه ، ولكن بمشقة شديدة ، وأما إذا كان في ماء يسير بحيث يمكن تحصيله منه وكذا إذا كان يمكن تحصيله منه بغير مشقة فإنه يصح ؛ لأنه مقدور على تحصيله وتسليمه ، وهذا كله إذا كان مرئيا في الماء القليل ، بأن يكون الماء صافيا ، فأما إذا لم يكن مرئيا بأن يكون كدرا فإنه لا يصح بلا خلاف . انتهى كلام العراقي . قوله : ( ومعنى [ ص: 357 ] بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري : إذا نبذت إلخ ) وقع هذا التفسير في رواية البزار ، قال الحافظ في التلخيص : nindex.php?page=showalam&ids=13863وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه يعني : عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة نهى عن بيع الحصاة يعني : إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع . انتهى . ( وهو ) أي : بيع الحصاة ( يشبه ) من الإشباه أي : يشابه ( بيع المنابذة ) هو أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ، ولا تراض ، ويأتي باقي الكلام في بيع المنابذة في بابه .