قوله : ( بالبقيع ) بالموحدة ، والمراد به بقيع الغرقد ، فإنهم كانوا يقيمون السوق فيه قبل أن يتخذ مقبرة وروي النقيع بالنون ، وهو موضع قريب من المدينة يستنقع فيه الماء أي : يجتمع ، كذا في النهاية . ( فأبيع بالدنانير ) أي : تارة ( فآخذ مكانها ) أي : مكان الدنانير ( الورق ) أي : الفضة ، وهو بفتح الواو ، وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما ، وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال ( وأبيع بالورق ) أي : تارة أخرى ( فقال لا بأس به بالقيمة ) أي : لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الورق بالعكس بشرط [ ص: 371 ] التقابض في المجلس ، وفي المشكاة فقال : لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ، قال ابن الملك أي شيء من علقة الاستبدال ، وهو التقابض في المجلس في بيع النقد بالنقد ، ولو مع اختلاف الجنس . انتهى ، قال الطيبي رحمه الله : فإنما نكره أي : لفظ شيء ، وأبهمه للعلم بالمراد ، وإن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد ، كذا في المرقاة والضمير المنصوب في قوله أن تأخذها راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدل كما ذكره الطيبي رحمه الله ، قال الشوكاني في النيل : فيه دليل على جواز الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيره ، وظاهره أنهما غير حاضرين جميعا ، بل الحاضر أحدهما ، وهو غير اللازم فيدل على أن ما في الذمة كالحاضر . انتهى قوله : ( هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك إلخ ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأحمد ، وصححه الحاكم . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم إلخ ) قال في النيل ، وهو محكي عن عمر وابنه عبد الله والحسن والحكم nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وأحمد ، وغيرهم ، وروي عن ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه مكروه أي : الاستبدال المذكور والحديث يرد عليهم ، واختلف الأولون فمنهم من قال : يشترط أن يكون بسعر يومها كما وقع في الحديث ، وهو مذهب أحمد ، وقال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنه يجوز بسعر يومها وأغلى وأرخص ، وهو خلاف ما في الحديث من قوله بسعر يومها ، وهو أخص من حديث : إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد . فيبنى العام على الخاص .