قوله : ( من ابتاع ) أي : اشترى ( بعد أن تؤبر ) بصيغة المجهول من التأبير ، وهو تلقيح النخل ، وهو أن يوضع شيء من طلع فحل النخل في طلع الأنثى إذا انشق فتصلح ثمرته بإذن الله تعالى . ( فثمرتها للذي باعه ) فيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع ، بل تستمر على ملك البائع ، ويدل بمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء ، وخالفهم الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا : تكون للبائع قبل التأبير وبعده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : تكون للمشتري مطلقا ، وكلا الإطلاقين مخالف لأحاديث الباب ، وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ، ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة ، فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارط من غير فرق بين أن تكون مؤبرة ، أو غير مؤبرة ، قال في الفتح : لا يشترط في التأبير أن يؤبر أحد ، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به ، كذا في النيل . ( إلا أن يشترط المبتاع ) أي : المشتري بأن يقول : اشتريت النخلة بثمرتها هذه ( وله مال ) قال القاري : اللام للاختصاص فإن العبد لا ملك له خلافا لمالك . ( فماله ) بضم اللام ( للذي باعه ) أي : باق على أصله ، وهو كونه ملكا للبائع قبل البيع . قاله القاري ، وهذا على رأي من [ ص: 373 ] قال : إن العبد لا ملك له ، قال في شرح السنة : فيه بيان أن العبد لا ملك له بحال ، فإن السيد لو ملكه لا يملك ؛ لأنه مملوك . فلا يجوز أن يكون مالكا كالبهائم ، وقوله " وله مال " إضافة مجاز لا إضافة ملك ، كما يضاف السرج إلى الفرس ، والإكاف إلى الحمار ، والغنم إلى الراعي . يدل عليه أنه قال : فماله للبائع أضاف الملك إليه وإلى البائع في حالة واحدة ، ولا يجوز أن يكون الشيء الواحد كله ملكا للاثنين في حالة واحدة . فثبت أن إضافة المال إلى العبد مجاز أي : للاختصاص ، وإلى المولى حقيقة أي : الملك ، قال النووي رحمه الله : مذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه ، لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط لظاهر الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم ، وكذا إن كان الدنانير ، أو الحنطة لم يجز بيعهما بذهب ، أو حنطة ، وقال مالك : يجوز إن اشترطه المشتري ، وإن كان دراهم والثمن دراهم لإطلاق الحديث ، كذا في المرقاة ، قال الشوكاني في النيل : والظاهر القول الأول يعني : قول مالك ؛ لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك ، وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده وأضيف إلى العبد للاختصاص ، والانتفاع ، لا للملك كما يقال : الجل للفرس خلاف الظاهر . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن جابر ) لينظر من أخرجه . قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المعنى الأول وحده ، كذا في المشكاة .