قوله : ( إلا أن تكون صفقة خيار ) بالرفع على أن " كان " تامة ، والتقدير : إلا أن توجد ، أو تحدث صفقة خيار ، وبالنصب على أن " كان " ناقصة واسمها مضمر وخبرها صفقة خيار ، والتقدير : إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار ، والمراد أن المتبايعين إذا قال أحدهما لصاحبه : اختر إمضاء البيع ، أو افسخه فاختار أحدهما تم البيع ، وإن لم يتفرقا ، قاله الشوكاني ، وقال القاري في المرقاة : والمعنى : أن المتبايعين ينقطع خيارهما بالتفرق إلا أن يكون البيع بيعا شرط فيه الخيار ، وتفسير القاري هذا خلاف ما فسر به الشوكاني ، وكلاهما محتمل ، وقد تقدم اختلاف أهل العلم في تفسير ( إلا بيع الخيار ) ، وقال الطيبي : الإضافة في صفقة خيار للبيان ؛ فإن الصفقة يجوز أن تكون للبيع ، أو للعهد . انتهى ، وقال في النهاية : إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ، هو أن يعطي الرجل الرجل عهده وميثاقه ، ثم يقاتله ؛ لأن المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر كما يفعل المتبايعان ، وهي المرة من التصفيق باليدين . انتهى ( ولا يحل ) أي : في الورع قاله القاري ( له ) أي : لأحد المتعاقدين ( أن يفارق صاحبه ) أي : بالبدن ( خشية أن يستقيله ) بالنصب على أنه مفعول له واستدل [ ص: 378 ] بهذا القائلون بعدم ثبوت خيار المجلس . قالوا ؛ لأن في هذا الحديث دليلا على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة ، وأجيب بأن الحديث حجة عليهم لا لهم ، ومعناه لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع . فالمراد بالاستقالة فسخ النادم منهما للبيع ، وعلى هذا حمله الترمذي ، وغيره من العلماء قالوا : ولو كانت الفرقة بالكلام لم يكن له خيار بعد البيع ، ولو كان المراد حقيقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة ؛ لأنها لا تختص بمجلس العقد ، وقد أثبت في أول الحديث الخيار ، ومده إلى غاية التفرق ، ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الاستقالة فتعين حملها على الفسخ ، وحملوا نفي الحل على الكراهة ؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم لا أن اختيار الفسخ حرام . انتهى . قلت : الأمر كما قال الشوكاني ، وبهذا اندفع قول القاري في المرقاة بأنه دليل صريح لمذهبنا ؛ لأن الإقالة لا تكون إلا بعد تمام العقد ، ولو كان له خيار المجلس لما طلب من صاحبه الإقالة ، ووجه الاندفاع ظاهر من كلام الشوكاني ، وبكلامه أيضا ظهر صحة قول المظهر بأن المراد من الاستقالة طلب الفسخ لا حقيقة الإقالة ، وهي دفع العاقدين البيع بعد لزومه بتراضيهما ، أي : لا ينبغي للمتقي أن يقوم من المجلس بعد العقد ويخرج من أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس ؛ لأن هذا يشبه الخديعة . انتهى ، ووجه صحة كلامه أيضا ظاهر من كلام الشوكاني ( هذا حديث حسن ) قال في المنتقى بعد ذكره : رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي لفظ : حتى يتفرقا من مكانهما . قوله : ( ومعنى هذا أن يفارقه إلخ ) وكذا قال غير الترمذي من أهل العلم كما عرفت في كلام الشوكاني .