قوله : ( عن أبي اليقظان ) اسمه عثمان بن عمير بالتصغير ، ويقال ابن قيس ، والصواب أن قيسا جد أبيه وهو عثمان بن أبي حميد أيضا البجلي أبو اليقظان الكوفي الأعمى ، ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع ، كذا في التقريب ، وقال في الخلاصة : ضعفه أحمد وغيره وتركه ابن مهدي .

( عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ) الأنصاري الكوفي ، ثقة رمي بالتشيع ، من رجال الستة .

( عن أبيه ) هو ثابت ، قال الحافظ في التقريب ثابت الأنصاري والد عدي ، قيل هو ابن قيس بن الحطيم هو جد عدي لا أبوه ، وقيل اسم أبيه دينار ، وقيل عمرو بن أخطب ، وقيل عبيد بن عازب فهو مجهول الحال . انتهى ، قلت قد أطال الحافظ الكلام في ترجمة ثابت الأنصاري في تهذيب التهذيب من يشأ الوقوف على ذلك فليرجع إليه ( عن جده ) ، أي جد عدي .

[ ص: 334 ] قوله : ( قال في المستحاضة ) ، أي في شأنها ( تدع الصلاة أيام أقرائها ) جمع قرء وهو مشترك بين الحيض والطهر ، والمراد به هاهنا الحيض للسباق واللحاق ، قاله القاري .

( التي كانت تحيض فيها ) ، أي قبل الاستحاضة ( ثم ) ، أي بعد فراغ زمن حيضها باعتبار العادة ( تغتسل ) ، أي مرة ( وتتوضأ عند كل صلاة ) قوله عند كل صلاة متعلق بـ " تتوضأ " لا بـ " تغتسل " ، وفيه دليل على أن المستحاضة تتوضأ عند كل صلاة ، والحديث ضعيف لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهما ومنها حديث عائشة المذكور في الباب المتقدم .

قوله : ( هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان ) وأخرجه أبو داود وضعفه وأخرجه ابن ماجه أيضا .

( وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به ) قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه : وقد قيل : إنه جده أبو أمه nindex.php?page=showalam&ids=16474عبد الله بن يزيد الخطمي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولا يصح من هذا كله شيء ، وقال أبو نعيم : وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي هذا آخر كلامه ، وقيل لا يعلم جده وكلام الأئمة يدل على ذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك هو ابن عبد الله النخعي قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد ، وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه . انتهى كلام المنذري .

قوله : ( وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها ، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها ، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها ) فالاغتسال لكل صلاة ليس [ ص: 335 ] بواجب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور ، وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة ، والقول الراجح المعول عليه هو قول الجمهور وسيجيء الكلام فيه في باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة .