2088 " قوله : ( كسب الحجام خبيث إلخ ) أي : مكروه لدناءته ، قال [ ص: 414 ] القاضي : الخبيث في الأصل ما يكره لرداءته وخسته ويستعمل للحرام ، من حيث كرهه الشارع واسترذله كما يستعمل الطيب للحلال قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب أي : الحرام بالحلال ولما كان مهر الزانية حراما كان الخبث المسند إليه بمعنى الحرام ، وكسب الحجام لما لم يكن حراما ؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=800362لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره كان المراد من المسند إليه الثاني ، وأما نهي بيع الكلب فمن صححه كالحنفية فسره بالدناءة ، ومن لم يصححه كأصحابنا فسره بأنه حرام . انتهى قوله : ( وفي الباب عن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ذكره الزيلعي في نصب الراية ص 194 ( nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ) لم أقف على حديثه ( وجابر ) أخرجه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه ذكره الزيلعي ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه أحمد ، وأبو داود ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ( nindex.php?page=showalam&ids=166وعبد الله بن جعفر ) لم أقف على حديثه . قوله : ( حديث رافع حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب إلخ ) قال الطيبي : في الحديث دليل على أنه لا يصح بيعه وأن لا قيمة على متلفه سواء كان معلما ، أو لا وسواء كان يجوز اقتناؤه أم لا ، وأجاز أبو حنيفة بيع الكلب الذي فيه منفعة ، وأوجب القيمة على متلفه ، وعن مالك روايات : الأولى - لا يجوز البيع وتجب القيمة ، والثانية - كقول أبي حنيفة والثالثة - كقول الجمهور . انتهى ، وقال الشوكاني في النيل : وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ، ويدل عليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث جابر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800363نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ، قال في الفتح : ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته ، وأخرج نحوه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم ، وهو ضعيف . فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صح هذا المقيد للاحتجاج به ، واختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه ؟ فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب ، ومن قال بجوازه قال بالوجوب ، ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة . انتهى .

[ ص: 413 ]