قوله : ( عن أبي قلابة ) بكسر القاف وتخفيف اللام والباء الموحدة ، اسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي البصري ، ثقة فاضل كثير الإرسال ، قال العجلي : فيه نصب يسير ، من الثالثة ، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة ، وقيل بعدها ، كذا في التقريب .

( عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة ) هي بنت عبد الله العدوية ، وهي معدودة في فقهاء التابعين ، قال في التقريب : ثقة من الثالثة .

قوله : ( أحرورية أنت ) الحروري منسوب إلى حرورا بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا ، بلدة على ميلين من الكوفة ، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا ، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ، وزاد مسلم في رواية فقلت : لا لكني أسأل ، أي سؤالا مجردا لطلب العلم لا للتعنت ، وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الجواب عليه دون التعليل .

والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام ، كذا في الفتح ، وقال النووي : معنى قول عائشة أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحائض وهو خلاف إجماع المسلمين ، وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكار ، أي هذه طريقة الحرورية وبئس الطريقة .

( فلا تؤمر بقضاء ) أي لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء مع علمه بالحيض وتركها الصلاة في زمنه ، ولو كان القضاء واجبا لأمرها به ، وفي رواية لمسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=750335فتؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة .

[ ص: 346 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما ( وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك ، وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عنه فقال : اجتمع الناس عليه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه ، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة ، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره ، كذا في الفتح .