[ ص: 434 ] قوله : ( عام الفتح ، وهو بمكة ) فيه بيان تاريخ ذلك ، وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة ، ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ، ثم أعاده صلى الله عليه وسلم ليسمعه من لم يكن سمعه ( إن الله ورسوله حرم ) هكذا وقع في هذا الكتاب ، وفي الصحيحين ، وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير الواحد ، وكان الأصل حرما ، قال الحافظ في الفتح : والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناشئ عن أمر الله ، وهو نحو قوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها ، والتقدير عند nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه . انتهى . ( بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) أي : وإن كانت من ذهب ، أو فضة ( أرأيت ) أي : أخبرني ( شحوم الميتة فإنه يطلى به ) الضمير يرجع إلى شحم الميتة على تأويل المذكور قاله الطيبي قال القاري : والأظهر أنه راجع إلى الشحم المفهوم من الشحوم ( السفن ) بضمتين جمع السفينة ( ويدهن ) بتشديد الدال ( ويستصبح ) بكسر الموحدة أي : ينور ( بها الناس ) أي : المصباح ، أو بيوتهم يعني : فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع ( قال : لا ؛ هو حرام ) قال الحافظ أي : البيع ، هكذا فسره بعض العلماء nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي ومن اتبعه ، ومنهم من حمل قوله : وهو حرام على الانتفاع فقال : يحرم الانتفاع بها ، وهو قول أكثر العلماء فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل ، وهو الجلد المدبوغ ، واختلفوا فيما يتنجس من الأشياء الطاهرة ، فالجمهور على الجواز ، وقال أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون : لا ينتفع بشيء من ذلك ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة ، ولا فرق . انتهى كلام الحافظ ( قاتل الله اليهود ) أي : أهلكهم ولعنهم [ ص: 435 ] إخبار ، أو دعاء ( إن الله حرم عليهم الشحوم ) أي : شحوم الغنم والبقر قال الله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فأجملوه أي : أذابوه ، قال في النهاية : جملت الشحم وأجملته أذبته ، وقال في القاموس : جمل الشحم أذابه كأجمله واجتمله ، واحتالوا بذلك في تحليله ، وذلك لأن الشحم المذاب لا يطلق عليه لفظ الشحم في عرف العرب ، بل يقولون إنه الودك ( ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) الضمير المنصوب في هذه الجمل الثلاث راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو الى الشحم المفهوم من الشحوم كما تقدم ، قال في شرح السنة : فيه دليل على بطلان كل حيلة تحتال للتوصل إلى محرم وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته وتبديل اسمه . انتهى . قوله ( وفي الباب عن عمر ) مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=800388قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها . أخرجه الشيخان ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه أحمد ، وأبو داود : قوله ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .