قوله : ( في خمسة أوسق ، أو فيما دون خمسة أوسق ) شك من الراوي ، والوسق ستون صاعا ، وقد اعتبر من قال بجواز بيع العرايا بمفهوم هذا العدد ومنعوا ما زاد عليه ، واختلفوا في جواز الخمسة لأجل الشك المذكور ، والخلاف عند المالكية والشافعية ، والراجح عند المالكية الجواز في الخمسة فما دونها ، وعند الشافعية الجواز فيما دون الخمسة ، ولا يجوز في الخمسة ، وهو قول الحنابلة وأهل الظاهر .