السلف بفتحتين : السلم وزنا ومعنى ، قال الجزري في النهاية : السلم هو أن تعطي ذهبا ، أو فضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه . انتهى . قلت : فالثمن المعجل يسمى رأس المال ، والمبيع المؤجل المسلم فيه ، ومعطي الثمن رب السلم وصاحبه المبيع المسلم إليه ، والقياس يأبى عن جواز هذا العقد ؛ لأنه داخل تحت بيع ما ليس عنده إلا أنه جوز لورود الأحاديث الصحيحة بذلك ، وآية المداينة في سورة البقرة دالة على جوازه كما روي عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

قوله : ( قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ) أي : من مكة بعد الهجرة ( وهم يسلفون في الثمر ) الجملة حالية ، والإسلاف إعطاء الثمن في مبيع إلى مدة أي : يعطون الثمن في الحال ، ويأخذون السلعة في المال ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث ، كذا في المشكاة ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فيه دلالة على وجوب الكيل والوزن وتعيين الأجل في المكيل والموزون وأن جهالة أحدهما مفسدة للبيع ، قال النووي في شرح مسلم : فيه جواز السلم وأنه يشترط أن يكون قدره معلوما بكيل ، أو وزن ، أو غيرهما مما يضبط به ، فإن كان مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة ، وإن كان معدودا كالحيوان اشترط ذكر عدد معلوم ، ومعنى الحديث أنه إن أسلم في مكيل فليكن كيله معلوما ، وإن كان موزونا فليكن وزنه معلوما ، وإن كان مؤجلا فليكن أجله معلوما ، ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤجلا ، بل يجوز حالا ؛ لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجواز الحال أولى ؛ لأنه أبعد من الغرر ، وليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل ، بل معناه : إن كان أجل فليكن معلوما ، وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل فجوز الحال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وآخرون ومنعه مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وآخرون ، وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبطه به . انتهى كلام النووي . قوله ( قال ) أي [ ص: 449 ] أبو عيسى ( وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى ) قالا : nindex.php?page=hadith&LINKID=800401كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ، وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=800402والزيت إلى أجل مسمى قيل : أكان لهم زرع ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله : ( حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة قوله : ( فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم السلم في الحيوان جائزا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) واحتجوا بما أخرجه أحمد ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عند عبد الله بن عمرو nindex.php?page=hadith&LINKID=800403أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة قال الحافظ في الدراية : وفي إسناده اختلاف لكن أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر قوي عن عبد الله بن عمرو نحوه . انتهى . ( وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم السلم في الحيوان ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة ) واحتجوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في سننه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلف في الحيوان ، قال الزيلعي في نصب الراية : قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه . انتهى ، قال صاحب التنقيح : وإسحاق بن إبراهيم بن جوفي : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : منكر الحديث جدا يأتي عن الثقات بالموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : روى أحاديث موضوعة . انتهى ، واحتجوا أيضا بما روى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسلمن مالنا في شيء من الحيوان ، وهو موقوف ، وفيه قصة ، قال الحافظ الزيلعي : قال في التنقيح : فيه انقطاع . انتهى .