[ ص: 464 ] قوله : ( عن أبي عون ) اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي الكوفي ، ثقة من الرابعة ( عن الحارث بن عمرو ) هو ابن أخ للمغيرة بن شعبة الثقفي ، ويقال : ابن عون مجهول من السادسة ، كذا في التقريب ، وفي الميزان ما روى عن الحارث غير أبي عون ، وهو مجهول ( قال : أجتهد رأيي ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : الاجتهاد بذل الوسع في طلب الأمر ، وهو افتعال من الجهد والطاقة ، والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ، ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه عن غير حمل على كتاب وسنة . انتهى ، وقال الطيبي : قوله أجتهد رأيي المبالغة قائمة في جوهر اللفظ وبناؤه للافتعال للاعتمال والسعي وبذل الوسع ، قال الراغب : الجهد الطاقة والمشقة ، والاجتهاد أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة ، يقال : جهدت رأيي واجتهدت أتعبته بالفكر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي لم يرد به الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه ، أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب وسنة ، بل أراد رد القضية إلى معنى الكتاب والسنة من طريق القياس ، وفي هذا إثبات للحكم بالقياس ، كذا في المرقاة ( الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ) زاد في رواية أبي داود لما يرضي رسول الله .

قوله : ( عن أناس من أهل حمص ) بكسر الحاء المهملة وسكون الميم : كورة بالشام . قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) [ ص: 465 ] ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، قال الحافظ في التلخيص : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه : الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ، ولا يعرف إلا بهذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : رواه شعبة عن أبي عون ، هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعة عنه ، والمرسل أصح ، قال أبو داود : أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال مرة عن معاذ ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لا يصح ؛ لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون ، قال : وادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب ، بل هو ضد التواتر ؛ لأنه ما رواه أحد غير أبي عون عن الحارث . فكيف يكون متواترا ؟ وقال عبد الحق لا يسند ، ولا يوجد من وجه صحيح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في العلل المتناهية : لا يصح ، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ، وإن كان معناه صحيحا ، وقال ابن طاهر في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث : اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار ، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل فلم أجد له غير طريقين : إحداهما طريق شعبة والأخرى عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ ، وكلاهما لا يصح . انتهى ، وقال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر حديث معاذ رضي الله عنه هذا ما لفظه : هذا حديث ، وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك ؛ لأنه يدل على شهرة الحديث ، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم ، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي ، كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ؟ ولا يعرف في أصحابه متهم ، ولا كذاب ، ولا مجروح ، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك . كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث ؟ وقد قال بعض أئمة الحديث : إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به ، قال أبو بكر الخطيب : وقد قيل إن nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ، وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه ، واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=800478لا وصية لوارث وقوله في البحر : nindex.php?page=hadith&LINKID=800479هو الطهور ماؤه والحل ميتته وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=800480إذا اختلف المتبايعان في الثمن ، والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=800481الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد ، ولكن لما نقلها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها . فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد . انتهى كلامه ، وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه ، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على [ ص: 466 ] بعض ويعتبرون النظير بنظيره ، ثم بسط ابن القيم في ذكر اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم قال : وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحكام ولم يغنهم ، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق ، وقال : لم يرد منا التأخير ، وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى ، واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا ؛ نظروا إلى اللفظ ، وهؤلاء سلف أهل الظاهر ، وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس ، وقال في آخر كلامه : قال المزني : الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم ، قال : وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس ؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها . انتهى ما في الأحكام ، قلت الأمر كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب ففيه عندي كلام .