قوله : ( إنكم تختصمون إلي ) أي : ترمون المخاصمة إلي ( وإنما أنا بشر ) أي : كواحد من البشر [ ص: 474 ] في عدم علم الغيب ، قال النووي : معناه التنبيه على حالة البشرية ، وأن البشر لا يعلمون من الغيب وبواطن الأمور شيئا إلا أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلك ، وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم ، وأنه إنما يحكم بين الناس بالظاهر ، ولا يتولى السرائر فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ، ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة ، أو يمين . لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه والاقتداء به في أقواله وأفعاله وأحكامه أجرى له حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه ، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره ليصح الاقتداء به . انتهى . ( ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ومسلم : ولعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ، قال الحافظ : ألحن بمعنى أبلغ ؛ لأنه من لحن بمعنى فطن وزنه ومعناه ، والمراد أنه إذا كان أفطن كان قادرا على أن يكون أبلغ في حجته من الآخر . انتهى . ( فإنما أقطع له من النار ) وفي بعض النسخ ( قطعة من النار ) أي : الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه فهو عليه حرام يئول به إلى النار ، وقوله قطعة من النار تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا قال النووي : في هذا الحديث دلالة لمذهب مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ، أن حكم الحاكم لا يحل الباطل ، ولا يحل حراما . فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال ، فحكم به الحاكم ، لم يحل للمحكوم له من ذلك المال ، ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذبهما ، وإن شهدا بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق ، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموال فقال : نحل نكاح المذكورة ، وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح وإجماع من قبله ، ومخالف لقاعدة وافق هو وغيره عليها ، وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أخرجه ابن ماجه بنحو حديث الباب ( nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) لينظر من أخرجه . قوله : ( حديث أم سلمة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة وله ألفاظ .