قوله : ( فليس له من الزرع شيء ) يعني : ما حصل من الزرع يكون لصاحب الأرض ، ولا يكون لصاحب البذر إلا بذره وإليه ذهب أحمد ، وقال غيره : ما حصل من الزرع فهو لصاحب البذر وعليه نقصان الأرض ، كذا نقله القاري عن بعض العلماء الحنفية ، ونقل عن ابن الملك أنه عليه أجرة الأرض من يوم غصبها إلى يوم تفريغها . انتهى . قلت : ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد هو ظاهر الحديث ( وله نفقته ) أي : ما أنفقه الغاصب على الزرع من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير ذلك ، وقيل : المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك ، والظاهر الأول . قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تضعيفه ، وهو خلاف ما نقله [ ص: 505 ] الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من تحسينه ، وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وهو من طريق عطاء بن أبي رباح عن رافع ، قال أبو زرعة لم يسمع عطاء من رافع ، وكان موسى بن هارون يضعف هذا الحديث ، ويقول : لم يروه غير شريك ، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ، ولكن قد تابعه قيس بن الربيع ، وهو سيء الحفظ ، كذا في النيل والحديث أخرجه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، كذا في المنتقى . قوله : ( والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ) قال ابن رسلان : قد استدل به ـ كما قال الترمذي ـ أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع ، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع ، فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها خلافا ، وذلك ؛ لأنه نماء ماله ، وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم ، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها ، وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب ـ والزرع قائم فيها ـ لم يملك إجبار الغاصب على قلعه ، وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له ، أو يترك الزرع للغاصب ، وبهذا قال أبو عبيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأكثر الفقهاء أن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=875973ليس لعرق ظالم حق ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ، ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد ، وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وغيرهما nindex.php?page=hadith&LINKID=875974أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه فقال : ما أحسن زرع ظهير " ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، ولكنه لفلان . " قال : فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته . فدل على أن الزرع تابع الأرض ، ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3508919ليس لعرق ظالم حق مطلقا " . فيبنى العام على الخاص ، وهذا على فرض أن قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=875973ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب البذر ، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه ، والزرع فيها ، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع ، فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض ، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة ، وقد روي عن مالك ، وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون ، وفي البحر : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا والقاسم يقولان : الزرع لرب الأرض ، واحتج لما ذهب الجمهور من أن الزرع للغاصب بقوله صلى الله عليه وسلم : الزرع للزراع ، وإن كان غاصبا ولم أقف على هذا الحديث فينظر فيه .

، وقال ابن رسلان : إن حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=875973ليس لعرق ظالم حق " ورد في الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض ، وحديث رافع ورد في الزرع فيجمع بين الحديثين ، ويعمل بكل واحد منهما في موضعه ، ولكن ما [ ص: 506 ] ذكرناه من الجمع أرجح ؛ لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة . انتهى كلام الشوكاني . قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ) هو الإمام البخاري ( حدثنا معقل بن مالك البصري ) قال الحافظ مقبول من العاشرة ، وزعم الأزدي أنه متروك فأخطأ ( حدثنا عقبة بن الأصم ) هو عقبة بن عبد الله الأصم الرفاعي البصري ضعيف وربما دلس ، ووهم من فرق بين الأصم والرفاعي nindex.php?page=showalam&ids=13053كابن حبان ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ) هو ابن أبي رباح .