قوله : ( حدثنا عبد العزيز بن المطلب ) بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو طالب المدني صدوق من السابعة . قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=85وسعيد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وجابر ) أما حديث علي فلينظر من أخرجه ، وأما حديث سعيد بن زيد فأخرجه الترمذي في هذا الباب من طريقين ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه مسلم ، وأحمد عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=754857جاء رجل فقال : يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ، قال : فلا تعطه مالك ، قال : أرأيت إن قاتلني ؟ قاله : قاتله ، قال : أرأيت إن قتلني ، قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت إن قتلته قال : هو في النار ، وفي لفظ أحمد : nindex.php?page=hadith&LINKID=754858يا رسول الله أرأيت إن عدي على مالي ؟ قال : انشد الله ، قال : فإن أبوا علي قال : انشد الله ، قال : فإن أبوا علي ، قال : قاتل فإن قتلت [ ص: 565 ] ففي الجنة ، وإن قتلت ففي النار وأما حديث ابن عمر رضي الله عنه فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وقد أخرج أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه من رواية قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عنه بلفظ : ولا قصاص ، ولا دية ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي من حديث ابن عمر : ما كان عليك فيه شيء ، كذا في النيل ، وأما حديث ابن عباس وجابر فلينظر من أخرجه . قوله : ( حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم . اعلم أن الحافظ قد تعقب في صلاة الخوف من التلخيص من زعم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص متفق عليه ، وقال : إنه من أفراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي هذا التعقب نظر ؛ فإن الحديث في صحيح مسلم ، وفيه قصة ، وقد اعترف الحافظ في الفتح في كتاب المظالم والغصب بأن مسلما أخرج هذا الحديث من طريق ابن عمرو وذكر القصة ، قاله الشوكاني في النيل . قوله : ( وقد رخص بعض أهل العلم إلخ ) وهو الحق لأحاديث الباب . ( قال ابن المبارك يقاتل عن ماله ، ولو درهمين ) أي : ولو كان درهمين لإطلاق الأحاديث ، قال الشوكاني : وأحاديث الباب فيها دليل على أنها تجوز مقاتلة من أراد أخذ مال إنسان من غير فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير حق ، وهو مذهب الجمهور كما حكاه النووي ، والحافظ في الفتح ، وقال بعض العلماء : إن المقاتلة واجبة ، وقال بعض المالكية : لا تجوز إذا طلب الشيء الخفيف ، ولعل متمسك من قال بالوجوب ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من الأمر بالمقاتلة ، والنهي عن تسليم المال إلى من رام غصبه ، وأما القائل بعدم الجواز في الشيء الخفيف فعموم أحاديث الباب ترد عليه ، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف فلا يعدل المدافع إلى القتل مع إمكان الدفع بدونه ، ويدل على ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بإنشاد الله قبل المقاتلة ، وكما تدل الأحاديث على جواز المقاتلة لمن أراد أخذ المال تدل على جواز المقاتلة لمن أراد إراقة الدم والفتنة في الدين والأهل ، وحكى ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : من أريد ماله ، أو نفسه ، أو حريمه فله المقاتلة ، وليس عليه عقل ، ولا دية ، ولا كفارة ، قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلما بغير تفصيل ، إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه . انتهى ، ويدل على عدم لزوم القود والدية في قتل من كان على الصفة المذكورة ما ذكرنا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وحمل الأوزاعي أحاديث [ ص: 566 ] الباب على الحالة التي للناس فيها إمام . وأما حالة الفرقة والاختلاف فليستسلم المبغي على نفسه ، وماله ، ولا يقاتل أحدا ، قال في الفتح ويرد عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند مسلم يعني : الحديث الذي أشار إليه الترمذي وذكرنا لفظه .