3276 الخائن هو من يأخذ المال خفية ويظهر النصح للمالك .

والمختلس الذي يسلب المال على طريقة الخلسة . وقال في النهاية : هو من يأخذه سلبا ومكابرة .

والمنتهب هو من ينتهب المال على جهة القهر والغلبة .

3277 قوله : ( ليس على خائن ) قال ابن الهمام : اسم فاعل من الخيانة ، وهو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه ، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية . وعلله صاحب الهداية بقصور الحرز لأنه قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على الخلوص ، وذلك لأن حرزه وإن كان حرز المالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون للسارق في دخوله ( ولا منتهب ) لأنه مجاهر بفعله لا مختف فلا سرقة ولا قطع ( ولا مختلس ) أنه المختطف للشيء من البيت [ ص: 8 ] ويذهب ، أو من يد المالك . في المغرب : الاختلاس أخذ الشيء من ظاهر بسرعة ( قطع ) اسم ليس . قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي عياض : شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب ; لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها ، فيعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها انتهى .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الخمسة كذا في المنتقى ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه . وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه بنحو حديث الباب . وعن أنس عند ابن ماجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط . وعن ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في العلل وضعفه . وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا ، ولا سيما بعد تصحيح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان لحديث الباب قاله الشوكاني .

قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) كذا قال الترمذي ولم يذكر اختلاف الأئمة في هذه المسألة . قال الشوكاني في النيل : قد ذهب إلى أنه لا يقطع المختلس والمنتهب والخائن العترة والشافعية والحنفية ، وذهب أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر والخوارج إلى أنه يقطع ، وذلك لعدم اعتبارهم الحرز انتهى .

قلت : والراجح هو قول الشافعية والحنفية . لأحاديث الباب وهي بمجموعها صالحة للاحتجاج .