[ ص: 101 ] 2510 قوله : ( كتاب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) النذور جمع نذر ، وأصله الإنذار بمعنى التخويف ، وعرفه الراغب بأنه إيجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر ، والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين ، وأصل اليمين في اللغة اليد ، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه . وقيل : لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه ، وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه بها ، ويجمع اليمين أيضا على أيمن كرغيف وأرغف ، وعرفت شرعا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله ، وهذا أخصر التعاريف وأقربها .

2513 قوله : ( لا نذر في معصية ) قال الطيبي : أي لا وفاء في نذر معصية إنما قدر الوفاء لأن لا لنفي الجنس تقتضي نفي الماهية فإذا نفيت ينتفي ما يتعلق بها وهو غير صحيح لقوله بعده وكفارته كفارة اليمين ، فإذا يتعين تقدير الوفاء ويؤيد قوله في حديث عمران بن حصين : ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين انتهى . ( وكفارته كفارة يمين ) استدل به من قال بوجوب الكفارة في نذر المعصية .

[ ص: 102 ] قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وجابر nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ) أما حديث ابن عمر فلينظر من أخرجه ، وأما حديث جابر فأخرجه أحمد بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800520لا وفاء لنذر في معصية الله " . وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مرفوعا بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800521النذر نذران ، فمن كان نذر في طاعة فذلك لله فيه الوفاء ، ومن كان نذر في معصية فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين " . وهذا الحديث ضعيف صرح به الحافظ في التلخيص .

قوله : ( وهذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة ) قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد وأصحاب السنن وهو منقطع لم يسمعه الزهري من أبي سلمة ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : سليمان بن أرقم متروك وقد خالفه غير واحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير يعني فرووه عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران انتهى .

قلت : ولهذا الحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في التلخيص مع الكلام عليها ، وقال [ ص: 103 ] النووي في الروضة : حديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين ضعيف باتفاق المحدثين ، قال الحافظ : قد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأبو علي بن السكن ، فأين الاتفاق ؟ انتهى .