قوله : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم ) أي عن بيعها واشترائها حتى تقسم . قال القاري : قال القاضي : المقتضي للنهي عدم الملك عند من يرى أن الملك يتوقف على القسمة ، وعند من يرى الملك قبل القسمة المقتضي له الجهل بعين المبيع وصفته إذا كان في المغنم أجناس مختلفة انتهى . وتبعه ابن الملك وغيره من علمائنا يعني الحنفية . قال المظهر : يعني لو باع أحد من [ ص: 151 ] المجاهدين نصيبه من الغنيمة لا يجوز لأن نصيبه مجهول ، ولأنه ملك ضعيف يسقط بالأعراض ، والملك المستقر لا يسقط بالأعراض انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) لينظر من أخرجه .

قوله : ( وهذا حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، والحديث ضعيف ، فإن في سنده محمد بن إبراهيم الباهلي البصري ، قاله أبو حاتم مجهول ، وأيضا في سنده محمد بن زيد العبدي ، قال في التقريب لعله ابن أبي القموس وإلا فمجهول .