قوله : ( لو استخلفت ) لو للتمني أو جوابه محذوف أي لكان خيرا ( إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر وإن لم أستخلف لم يستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال النووي في شرح مسلم ، حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت ، وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر ، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف ، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة ، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة ، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، وأما ما حكي عن الأصم أنه قال : لا يجب ، وعن غيره : أنه يجب بالعقل لا بالشرع فباطلان ، أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه ; لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له ، وأما القائل الآخر ففساد قوله ظاهر ; لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه ، إنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته ، وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة ، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم ، قال القاضي : وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر ، وقال ابن راوندي : نص على العباس ، وقالت الشيعة والرافضة : على علي ، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس ، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر ، وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ، ولم يخالف في شيء من هذا أحد ، ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت ، فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه ، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال ؟ [ ص: 398 ] ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمة ، انتهى .

قوله : ( وفي الحديث قصة طويلة ) أخرجها مسلم في صحيحه في أوائل كتاب الإمارة ، قوله : ( هذا حديث صحيح ) وأخرجه الشيخان .