قوله : ( عن عبد الله بن مرة ) الهمداني الخارفي بمعجمة وراء وفاء الكوفي ثقة من الثالثة .

قوله : ( أربع ) أي خصال أربع ( كان منافقا ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري خالصا ( حتى يدعها ) أي يتركها ( وإذا خاصم فجر ) أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة : أصل الفجور الميل عن القصد قاله النووي . وقال القاري : أي شتم ورمى بالأشياء القبيحة ( وإذا عاهد غدر ) أي نقض العهد ابتداء .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .

قوله : ( وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلخ ) قال الحافظ في الفتح : النفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر ، فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل ، ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه . قال وقال النووي : هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه الخصال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره ، قال : وليس فيه إشكال بل معناه صحيح ، والذي قاله المحققون أن معناه أن هذه خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم . قال الحافظ : ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر ، وقد قيل في الجواب عنه : إن المراد بالنفاق نفاق العمل وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة : هل تعلم في شيئا [ ص: 323 ] من النفاق ، فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر . وإنما أراد نفاق العمل ، ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله : كان منافقا خالصا وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخصال ، وأن الظاهر غير مراد ، وهذا ارتضاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا . قال : ويدل عليه التعبير بإذا بأنها تدل على تكرر الفعل كذا قال . والأولى ما قال الكرماني : إن حذف المفعول من " حدث " يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاصرا ، أي إذا وجد ماهية التحديث كذب ، وقيل : هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصال وتهاون بها واستخف بأمرها ، فإن من كان كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبا . وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس ، ومنهم من ادعى أنها للعهد ، فقال إنه ورد في حق شخص معين ، أو في حق المنافقين في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ، وتمسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي .

قلت : الأمر كما قال الحافظ من أن أحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي . وقد نقل الترمذي هذا القول عن أهل العلم مطلقا .