1218 ( وإن منا رجالا يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم ) قال النووي : قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة , ولا عتب عليكم في ذلك فإنه غير مكتسب لكم فلا تكليف به , ولكن لا تمتنعوا بسببه عن التصرف في أموركم , فهذا هو الذي تقدرون عليه , وهو مكتسب لكم فيقع به التكليف فنهاهم -صلى الله عليه وسلم- عن العمل بالطيرة , والامتناع عن تصرفاتهم بسببها قال : وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة , وهو محمول على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم ( ورجال منا يأتون الكهان قال فلا تأتوهم ) قال النووي : قال العلماء : إنما نهى عن إتيان الكهان ؛ لأنهم قد يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك , ولأنهم يلبسون على الناس كثيرا من الشرائع , وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار , ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه , ومنهم من يسمى عرافا , وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها لمعرفة من سرق الشيء الفلاني ومعرفة من يتهم به المرأة , ونحو [ ص: 16 ] ذلك قال : فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم ( ورجال منا يخطون ) قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=757376كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك ، قال النووي : اختلف العلماء في معناه فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح , ولا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافق فلا يباح , وقال عياض : معناه من وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته فيما يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال : ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا , وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط ; إذ كان علما لنبوة ذاك النبي , وقد انقطعت فنهينا عن تعاطي ذلك , قال النووي : فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن , وقال القرطبي : حكى مكي في تفسيره أنه روي أن هذا النبي كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى في الرمل , ثم يزجر , وعن ابن عباس يخط خطوطا معجلة لئلا يلحقها العدد , ثم يرجع فيمحو على مهل خطين فإن بقي خطان فهي علامة النجح وإن بقي خط فهو علامة الخيبة ( فحدقني القوم بأبصارهم واثكل أمياه ) قال النووي : الثكل بضم الثاء وإسكان الكاف وفتحهما جميعا لغتان ؛ كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره , وهو فقدان المرأة ولدها ، وأمياه بكسر الميم ، وقال القرطبي : أمياه [ ص: 17 ] مضاف إلى ثكل وكلاهما مندوب , كما قال : واأمير المؤمنيناه وأصله أمي زيدت عليه الألف لمد الصوت , وأردفت بهاء السكت الثابتة في الوقف , المحذوفة في الوصل . ( ولا كهرني ) أي ما انتهرني قال أبو عبيد : الكهر الانتهار , وقيل : الكهر العبوس في وجه من يلقاه . ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) هذا من خصائص هذه الشريعة ذكر القاضي nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي أن شريعة بني إسرائيل كان يباح فيها الكلام في الصلاة دون الصوم فجاءت شريعتنا بعكس ذلك , وقال ابن بطال : إنما عيب على جريج عدم إجابته لأمه , وهو في الصلاة ; لأن الكلام في الصلاة كان مباحا في شرعهم , وفي شرعنا لا يجوز قطع الصلاة لإجابة الأم ; إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ( من قبل أحد , والجوانية ) قال النووي : هي بفتح الجيم , وتشديد الواو , وبعد الألف نون , ثم ياء مشددة , وحكي تخفيفها موضع بقرب أحد في شمال المدينة قال : وأما قول عياض : إنها من عمل الفرع , فليس بمقبول ; لأن الفرع بين مكة والمدينة بعيد من المدينة , وأحد في شمال المدينة , وقد قال في الحديث : قبل أحد والجوانية , فكيف يكون عند الفرع ؟ ( آسف ) بالمد وفتح السين أي أغضب ( فصككتها ) [ ص: 18 ] أي لطمتها ( فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : أين الله؟ قالت : في السماء ) قال النووي : هذا من أحاديث الصفات , وفيها مذهبان : أحدهما : الإيمان من غير خوض في معناه , مع اعتقاد أن الله - تعالى - ليس كمثله شيء , وتنزيهه عن سمات المخلوقين , والثاني : تأويله بما يليق به , فمن قال بهذا قال : كان المراد بهذا امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده , وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء , كما إذا صلى له المصلي استقبل الكعبة ؟ وليس ذلك ; لأنه منحصر في السماء , كما أنه ليس منحصرا في جهة الكعبة , بل ذلك ; لأن السماء قبلة الداعين , كما أن الكعبة قبلة المصلين , قال القاضي عياض : لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم , ومحدثهم , ومتكلمهم , ونظارهم , ومقلدهم أن الظواهر المتواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى : أأمنتم من في السماء ونحوه ليست على ظاهرها بل هي متأولة عند جميعهم فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول في السماء على السماء ومن قال بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه [ ص: 19 ] [ ص: 20 ] تأولها تأويلات بحسب مقتضاها وذكر نحو ما سبق