3279 ( فقال أحدهما : من يطع الله ورسوله فقد رشد ) بفتح الشين وكسرها ( ومن يعصهما فقد غوى ) غوى بفتح الواو وكسرها ، قال عياض : والصواب الفتح وهو من الغي وهو الانهماك في الشر ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بئس الخطيب أنت ) قال القرطبي : ظاهره أنه أنكر عليه جمع اسم الله تعالى واسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد ، ويعارضه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=757458أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه وفي حديث أنس : nindex.php?page=hadith&LINKID=757459ومن يعصهما فقد غوى وهما صحيحان ، ويعارضه أيضا قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي فجمع بين ضمير اسم الله وملائكته ، ولهذه المعارضة صرف بعض القراء هذا الذم إلى أن هذا الخطيب وقف [ ص: 91 ] على : ومن يعصهما ، وهذا التأويل لم تساعده الرواية ، فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد ، وإن آخر كلامه إنما هو : فقد غوى ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وعلمه صواب ما أخل به فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=757460قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فظهر أن ذمه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير ، وحينئذ يتوجه الإشكال ويتخلص عنه من أوجه : أحدها : أن المتكلم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره ، فقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=757461بئس الخطيب أنت منصرف لغير النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى ، وثانيها : أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كان هناك من يتوهم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد فمنع ذلك من أجله ، وحيث عدم ذلك جاز الإطلاق ، وثالثها : أن ذلك الجمع تشريف ، ولله تعالى أن يشرف من شاء بما شاء ، ويمنع من مثل ذلك الغير ، كما أقسم بكثير من المخلوقات ومنعنا من القسم بها فقال سبحانه وتعالى : إن الله وملائكته يصلون على النبي ولذلك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في إطلاق مثل ذلك ، ومنع منه الغير على لسان نبيه ، ورابعها : أن العمل بخبر المنع أولى لأوجه ؛ لأنه تقييد قاعدة ، والخبر الآخر يحتمل الخصوص كما قررناه ، ولأن هذا الخبر ناقل والآخر مبق على الأصل ، فكان الأول أولى ، ولأنه قول والثاني فعل [ ص: 92 ] فكان أولى . وقال النووي : قال القاضي عياض وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية ، وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=817187لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شاء فلان والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ، فلهذا ثبت في الصحيح nindex.php?page=hadith&LINKID=3509050أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم ، وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها : أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=757462أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وغيره من الأحاديث ، وإنما ثنى الضمير هذا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم ، فكل ما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ ، فإنه ليس المراد حفظها إنما يراد الاتعاظ بها ، ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=757463علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة : الحمد لله نستعينه إلى أن قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه . وقال الشيخ عز الدين : من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى ، وذلك ممتنع على غيره ، قال : وإنما يمتنع من غيره دونه ؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه هو ، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك .

[ ص: 93 ]