4465 [ ص: 248 ] ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار ) فيه ثلاثة أقوال أصحها [ ص: 249 ] أنه استثناء من أصل الحكم ؛ أي : هما بالخيار إلا بيعا جرى فيه التخاير ، وهو اختيار إمضاء العقد ، فإن [ ص: 250 ] العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد . الثاني أن الاستثناء من مفهوم الغاية أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا بيعا شرط فيه خيار يوم مثلا ، فإن الخيار باق بعد التفرق إلى مضي الأمد المشروط ، والثالث أن [ ص: 251 ] معناه : إلا البيع الذي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس ، فيلزم البيع بنفس العقد ، ولا يكون فيه خيار أصلا ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه . قال الرافعي : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ " بالخيار " .