فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ

تفريع على جملة إني أشهد الله . وما بينهما اعتراض أوجبه قصد المبادرة بإبطال باطلهم لأن مضمون هذه الجملة تفصيل لمضمون جملة إني أشهد الله بناء على أن هذا من كلام هود - عليه السلام - .

وعلى هذا الوجه يكون أصل تولوا تتولوا فحذفت إحدى التاءين اختصارا ، فهو مضارع ، وهو خطاب هود - عليه السلام - لقومه ، وهو ظاهر إجراء الضمائر على وتيرة واحدة .

[ ص: 102 ] ويجوز أن تكون فعلا ماضيا ، والواو لأهل مكة فيكون كالاعتراض في أجزاء القصة لقصد العبرة بمنزلة الاعتراض الواقع في قصة نوح - عليه السلام - بقوله : أم يقولون افتراه قل إن افتريته الآية . خاطب الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأمره بأن يقول لهم قد أبلغتكم . والفاء الأولى لتفريع الاعتبار على الموعظة وتكون جملة فقد أبلغتكم من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - مقول قول مأمور به محذوف يدل عليه السياق . والتقدير : فقل قد أبلغتكم . وهذا الأسلوب من قبيل الكلام الموجه المحتمل معنيين غير متخالفين ، وهو من بديع أساليب الإعجاز ، ولأجله جاء فعل ( تولوا ) بتاء واحدة بخلاف ما في قوله : وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم

والتولي : الإعراض . وقد تقدم في قوله - تعالى : ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ، في سورة النساء .

وجعل جواب شرط التولي قوله : فقد أبلغتكم مع أن الإبلاغ سابق على التولي المجعول شرطا لأن المقصود بهذا الجواب هو لازم ذلك الإبلاغ ، وهو انتفاء تبعة توليهم عنه وبراءته من جرمهم لأنه أدى ما وجب عليه من الإبلاغ ، فإن كان من كلام هود - عليه السلام - فـ ما أرسلت به هو ما تقدم ، وإن كان من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - فما أرسل به هو الموعظة بقصة قوم هود - عليه السلام .

وعلى كلا الوجهين فهو كناية عن الإنذار بتبعة التولي عليهم ونزول العقاب بهم ، ولذلك عطف ويستخلف ربي قوما غيركم أي يزيلكم ويخلفكم بقوم آخرين لا يتولون عن رسولهم ، وهذا كقوله - تعالى : وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم

وارتفاع ( يستخلف ) في قراءة الكافة لأنه معطوف على الجواب مجاز فيه الرفع والجزم . وإنما كان الرفع هنا أرجح لإعطاء الفعل حكم الكلام [ ص: 103 ] المستأنف ليكون مقصودا بذاته لا تبعا للجواب ، فبذلك يكون مقصودا به إخبارهم لإنذارهم بالاستئصال .

وكذلك جملة ولا تضرونه شيئا والمراد لا تضرون الله بتوليكم شيئا . و ( شيئا ) مصدر مؤكد لفعل ( تضرونه ) المنفي .

وتنكيره للتقليل كما هو شأن تنكير لفظ الشيء غالبا . والمقصود من التأكيد التنصيص على العموم بنفي الضر لأنه نكرة في حيز النفي ، أي فالله يلحق بكم الاستئصال ، وهو أعظم الضر ، ولا تضرونه أقل ضر ؛ فإن المعروف في المقارعات والخصومات أن الغالب المضر بعدوه لا يخلو من أن يلحقه بعض الضر من جراء المقارعة والمحاربة .

وجملة إن ربي على كل شيء حفيظ تعليل لجملة ولا تضرونه شيئا فموقع ( إن ) فيها موقع فاء التفريع .

والحفيظ : أصله مبالغة الحافظ ، وهو الذي يضع المحفوظ في حيث لا يناله أحد غير حافظه ، وهو هنا كناية عن القدرة والقهر .