الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التفسير الكبير المسمى البحر المحيط
- تفسير سورة آل عمران
- تفسير قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك
التفسير الكبير المسمى البحر المحيط
أبو حيان الأندلسي - أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي
صفحة
501
ومعنى : ( إلا ما دمت عليه قائما ) قال قتادة ، ومجاهد ، والزجاج ، والفراء ، وابن قتيبة : متقاضيا بأنواع التقاضي من الخفر ، والمرافعة إلى الحكام ، فليس المراد هيئة القيام ، إنما هو من قيام المرء على أشغاله ، أي : اجتهاده فيها .
وقال السدي وغيره : قائما على رأسه وهي الهيئة المعروفة وذلك نهاية الخفر ; لأن معنى ذلك أنه في صدد شغل آخر يريد أن يستقبله . وذهب إلى هذا التأويل جماعة من الفقهاء ، وانتزعوا من الآية جواز السجن ، لأن الذي يقوم عليه غريمه هو يمنعه من تصرفاته في غير القضاء ، ولا فرق بين المنع من التصرفات ، وبين السجن . وقيل : قائما بوجهك فيها بك ويستحي منك . وقيل : معنى : دمت عليه قائما ، أي : مستعليا ، فإن استلان جانبك لم يؤد إليك أمانتك .
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، ويحيى بن وثاب ، والأعمش ، وابن أبي ليلى ، والفياض بن غزوان ، وطلحة ، وغيرهم : دمت ، بكسر الدال ، وتقدم أنها لغة تميم ، وتقدم الخلاف في مضارعه . و " ما " في : " ما دمت " ، مصدرية ظرفية . ودمت : ناقصة فخبرها : " قائما " ، وأجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدرية فقط لا ظرفية ، فتتقدر بمصدر ، وذلك المصدر ينتصب على الحال ، فيكون ذلك استثناء من الأحوال ، لا من الأزمان . قال : والتقدير إلا في حال ملازمتك له . فعلى هذا يكون : قائما ، منصوبا على الحال ، لا خبرا لـ " دام " ، لأن شرط نقص دام ، أن يكون صلة لـ " ما " المصدرية الظرفية .
( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال العرب ; لكونهم أهل أوثان ، فلما جاء الإسلام ، وأسلم من أسلم من العرب ، بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد ، فنزلت الآية مانعة من ذلك . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي ، إلا الأمانة فإنها موادة إلى البر والفاجر . " والإشارة بذلك إلى ترك الأداء الذي دل عليه لا يؤده ، أي : كونهم لا يؤدون الأمانة كان بسبب قولهم .
والضمير في : بأنهم ، قيل : عائد على اليهود وقيل : عائد على لفيف بني إسرائيل . والأظهر أنه عائد على : من ، في قوله : ( من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) وجمع حملا على المعنى ، أي : ترك الأداء في الدينار فما دونه ، وفما فوقه كائن بسبب قول المانع للأداء الخائن : ( ليس علينا في الأميين ) وهم الذين ليسوا من أهل الكتاب ، وهم العرب . وتقدم كونهم سموا أميين في سورة البقرة .
والسبيل ، قيل : العتاب والذم ، وقيل : الحجة على نحو قول حميد بن ثور :
وقوله : فأولئك ما عليهم من سبيل من هذا المعنى ، وهو كثير في القرآن ، وكلام العرب ، وقيل : السبيل هنا الفعل المؤدي إلى الإثم . والمعنى : ليس عليهم طريق فيما يستحلون من أموال المؤمنين الأميين . قال : وسبب استباحتهم لأموال الأميين ، أنهم عندهم مشركون ، وهم بعد إسلامهم باقون على ما كانوا عليه ، وذلك لتكذيب اليهود للقرآن ، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل : لأنهم انتقض العهد الذي كان [ ص: 501 ] بينهم بسبب إسلامهم ، فصاروا كالمحاربين ، فاستحلوا أموالهم ، وقيل : لأن ذلك مباح في كتابهم أخذ مال من خالفهم .
وقال الكلبي : قالت اليهود : الأموال كلها كانت لنا ، فما في أيدي العرب منها فهو لنا ، وأنهم ظلمونا وغصبونا ، فلا سبيل علينا في أخذ أموالنا منهم . وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن صعصعة ، أن رجلا قال ل ابن عباس : أنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ، ويقولون : ليس علينا بذلك بأس ، فقال له : هذا كما قال أهل الكتاب : ( ليس علينا في الأميين سبيل ) أنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم . وذكر هذا الأثر الزمخشري ، وابن عطية ، وفيه بعد ذكر الشاة أو الدجاجة ، قال : فيقولون ماذا قال ؟ يقول : ليس علينا في ذلك بأس .
وقال السدي وغيره : قائما على رأسه وهي الهيئة المعروفة وذلك نهاية الخفر ; لأن معنى ذلك أنه في صدد شغل آخر يريد أن يستقبله . وذهب إلى هذا التأويل جماعة من الفقهاء ، وانتزعوا من الآية جواز السجن ، لأن الذي يقوم عليه غريمه هو يمنعه من تصرفاته في غير القضاء ، ولا فرق بين المنع من التصرفات ، وبين السجن . وقيل : قائما بوجهك فيها بك ويستحي منك . وقيل : معنى : دمت عليه قائما ، أي : مستعليا ، فإن استلان جانبك لم يؤد إليك أمانتك .
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ، ويحيى بن وثاب ، والأعمش ، وابن أبي ليلى ، والفياض بن غزوان ، وطلحة ، وغيرهم : دمت ، بكسر الدال ، وتقدم أنها لغة تميم ، وتقدم الخلاف في مضارعه . و " ما " في : " ما دمت " ، مصدرية ظرفية . ودمت : ناقصة فخبرها : " قائما " ، وأجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدرية فقط لا ظرفية ، فتتقدر بمصدر ، وذلك المصدر ينتصب على الحال ، فيكون ذلك استثناء من الأحوال ، لا من الأزمان . قال : والتقدير إلا في حال ملازمتك له . فعلى هذا يكون : قائما ، منصوبا على الحال ، لا خبرا لـ " دام " ، لأن شرط نقص دام ، أن يكون صلة لـ " ما " المصدرية الظرفية .
( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال العرب ; لكونهم أهل أوثان ، فلما جاء الإسلام ، وأسلم من أسلم من العرب ، بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد ، فنزلت الآية مانعة من ذلك . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي ، إلا الأمانة فإنها موادة إلى البر والفاجر . " والإشارة بذلك إلى ترك الأداء الذي دل عليه لا يؤده ، أي : كونهم لا يؤدون الأمانة كان بسبب قولهم .
والضمير في : بأنهم ، قيل : عائد على اليهود وقيل : عائد على لفيف بني إسرائيل . والأظهر أنه عائد على : من ، في قوله : ( من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) وجمع حملا على المعنى ، أي : ترك الأداء في الدينار فما دونه ، وفما فوقه كائن بسبب قول المانع للأداء الخائن : ( ليس علينا في الأميين ) وهم الذين ليسوا من أهل الكتاب ، وهم العرب . وتقدم كونهم سموا أميين في سورة البقرة .
والسبيل ، قيل : العتاب والذم ، وقيل : الحجة على نحو قول حميد بن ثور :
وهل أنا إن عللت نفسي بسرحة من السرح مسدود علي طريق
وقوله : فأولئك ما عليهم من سبيل من هذا المعنى ، وهو كثير في القرآن ، وكلام العرب ، وقيل : السبيل هنا الفعل المؤدي إلى الإثم . والمعنى : ليس عليهم طريق فيما يستحلون من أموال المؤمنين الأميين . قال : وسبب استباحتهم لأموال الأميين ، أنهم عندهم مشركون ، وهم بعد إسلامهم باقون على ما كانوا عليه ، وذلك لتكذيب اليهود للقرآن ، وللنبي - صلى الله عليه وسلم - وقيل : لأنهم انتقض العهد الذي كان [ ص: 501 ] بينهم بسبب إسلامهم ، فصاروا كالمحاربين ، فاستحلوا أموالهم ، وقيل : لأن ذلك مباح في كتابهم أخذ مال من خالفهم .
وقال الكلبي : قالت اليهود : الأموال كلها كانت لنا ، فما في أيدي العرب منها فهو لنا ، وأنهم ظلمونا وغصبونا ، فلا سبيل علينا في أخذ أموالنا منهم . وروى عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن صعصعة ، أن رجلا قال ل ابن عباس : أنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ، ويقولون : ليس علينا بذلك بأس ، فقال له : هذا كما قال أهل الكتاب : ( ليس علينا في الأميين سبيل ) أنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا عن طيب أنفسهم . وذكر هذا الأثر الزمخشري ، وابن عطية ، وفيه بعد ذكر الشاة أو الدجاجة ، قال : فيقولون ماذا قال ؟ يقول : ليس علينا في ذلك بأس .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
