صفحة جزء
( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) تقدم تفسير مثل هذه الجملة . وتوجيه قراءة الحسن : والناس أجمعون في سورة البقرة ، فأغنى عن إعادته ، إلا أن هنا ( أولئك جزاؤهم ) أي : جزاء كفرهم ، وهناك ( أولئك عليهم لعنة الله ) ; لأن هناك جاء الإخبار عن من مات كافرا ، فلذلك تحتمت اللعنة عليهم ، وهنا ليس كذلك ، ألا ترى إلى سبب النزول ؟ وأن أكثر الأقوال أنها نزلت في قوم ارتدوا ثم راجعوا الإسلام ؟ ولذلك جاء الاستثناء وهو قوله : ( إلا الذين تابوا من بعد ذلك ) وهو استثناء متصل ، ولذلك قال ( من بعد ذلك ) [ ص: 519 ] أي : من بعد ذلك الكفر العظيم .

( وأصلحوا ) أي : ما أفسدوا ، أو : دخلوا في الصلاح ، كما تقول : أمسى زيد أي : دخل في المساء . وقيل : معنى أصلحوا : أظهروا أنهم كانوا على ضلال ، وتقدم تفسير هذه اللفظة في البقرة في قوله ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) . ( فإن الله غفور رحيم ) غفور أي لكفرهم ، رحيم لقبول توبتهم ، وهما صيغتا مبالغة دالتان على سعة رحمته .

( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ) نزلت في اليهود ، كفروا ب عيسى وبالإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم ، ثم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بعد إيمانهم بنعته ، قاله قتادة ، والحسن . وقيل : في اليهود كفروا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بعد إيمانهم بصفاته ، وإقرارهم أنها في التوراة ، ثم ازدادوا كفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبي - صلى الله عليه وسلم - من الافتراء ، والبهت ، والسعي على الإسلام قاله أبو العالية . أو معنى : ثم ازدادوا كفرا ، تموا على كفرهم ، وبلغوا الموت به ، فيدخل فيه اليهود ، والمرتدون ، قاله مجاهد ، وقال نحوه السدي . وقيل : نزلت فيمن مات على الكفر من أصحاب الحرث بن سويد ، فإنهم قالوا : نقيم ببكة ونتربص بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ريب المنون ، قاله الكلبي .

ويفسر بهذه الأقوال معنى ازدياد الكفر ، وهو بحسب متعلقاته ، إذ الإيمان والكفر في التحقيق لا يزدادان ولا ينقصان ، وإنما تحصل الزيادة والنقصان للمتعلقات ، فينسب ذلك إليهما على سبيل المجاز . وازدادوا : افتعلوا ، من الزيادة ، وانتصاب " كفرا " على التمييز المنقول من الفاعل ، المعنى : ثم ازداد كفرهم ، والدال الأولى بدل من تاء الافتعال .

ويحتمل قوله ( لن تقبل توبتهم ) وجهين : أحدهما : أنه تكون منهم توبة ، ولا تقبل ، وقد علم أن توبة كل كافر تقبل سواء كفر بعد إيمان ، وازداد كفرا ، أم كان كافرا أول مرة . فاحتيج في ذلك إلى تخصيص ، فقال الحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، والسدي : نفي توبتهم مختص بالحشرجة والغرغرة والمعاينة . قال النحاس : وهذا قول حسن ، كقوله : ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآية . وقال أبو العالية : لن تقبل توبتهم من الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بمحمد - صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عباس : لن تقبل توبتهم ; لأنها توبة غير خالصة ، إذ هم مرتدون ، وعزموا على إظهار التوبة ; لستر أحوالهم وفي ضمائرهم الكفر . وقال مجاهد : لن تقبل توبتهم بعد الموت إذا ماتوا على الكفر . وقيل : لن تقبل توبتهم التي تابوها قبل أن كفروا ; لأن الكفر قد أحبطها . وقيل : لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر ، وإنما تقبل إذا تابوا إلى الإسلام . وفاصل هذا التخصيص أنه تخصيص بالزمان ، أو يوصف في التوبة . والوجه الثاني : أن يكون المعنى : لا توبة لهم فتقبل ، فنفى القبول ، والمراد نفي التوبة فيكون من باب قوله .

على لاحب لا يهتدى لمناره

أي : لا منار له فيهتدى به ، ويكون ذلك في قوم بأعيانهم ، حتم الله عليهم بالكفر أي : ليست لهم توبة ، فهم لا محالة يموتون على الكفر . وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشري ، وابن عطية . ولم تدخل الفاء في " لن تقبل " هنا ، ودخلت في " فلن تقبل " ; لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق بالوصف السابق ، وهناك قال : وماتوا وهم كفار ، وهنا لم يصرح بهذا القيد .

وقال الزمخشري : ( فإن قلت ) فحين كان معنى : ( لن تقبل توبتهم ) بمعنى الموت على الكفر فهلا جعل الموت على الكفر مسببا عن ارتدادهم ، وازديادهم الكفر لما في ذلك من قساوة القلوب ، وركوب الرين ، وجره إلى الموت على الكفر ؟ .

قلت : لأنه كم من مرتد ازداد الكفر يرجع إلى الإسلام ، ولا يموت على الكفر ؟ . فإن قلت : فأي فائدة في هذه الكناية : أعني إن كنى عن الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ؟ . ( قلت ) الفائدة فيها جليلة ، وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار ، وإبراز حالهم [ ص: 520 ] في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال ، وأشدها . ألا ترى أن الموت على الكفر إنما يخاف من أجل اليأس من الرحمة ؟ انتهى كلامه .

وقرأ عكرمة : لن نقبل بالنون توبتهم بالنصب ، والضالون : المخطئون طريق الحق والنجاة في الآخرة ، أو : الهالكون ؛ من ضل اللبن في الماء إذا صار هالكا . والواو في : وأولئك للعطف إما على خبر إن ، فتكون الجملة في موضع رفع ، وإما على الجملة من إن ومطلوبيها ، فلا يكون لها موضع من الإعراب .

وذكر الراغب قولا : إن الواو في وأولئك واو الحال ، والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون ، فالتوبة والضلال متنافيان لا يجتمعان انتهى هذا القول . وينبو عن هذا المعنى هذا التركيب ، إذ لو أريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة ، ويجوز في هم الفصل ، والابتداء ، والبدل .

( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ) قرأ عكرمة : فلن نقبل بالنون وملء بالنصب . وقرئ : فلن يقبل بالياء مبنيا للفاعل ، أي فلن يقبل الله . وملء بالنصب . وقرأ أبو جعفر ، وأبو السمال : مل الأرض ، بدون همز . ورويت عن نافع ، ووجهه ، أنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل ، وهو اللام ، وحذفت الهمزة ، وهو قياس في كل ما كان نحو هذا ، وأتى بلفظ أحدهم ، ولم يأت بلفظ منهم ; لأن ذلك أبلغ وأنص في المقصود ، إذ كان منهم يحتمل أن يكون بقيد الجميع . وانتصاب ذهبا على التمييز ، وفي ناصب التمييز خلاف ، وسماه الفراء تفسيرا ; لأن المقدار معلوم ، والمقدر به مجمل . وقال الكسائي : نصب على إضمار " من " أي : من ذهب كقوله : ( أو عدل ذلك صياما ) أي من صيام . وقرأ الأعمش : ذهب ، بالرفع . قال الزمخشري : رد على " ملء " كما يقال : عندي عشرون نفسا رجال انتهى . ويعني بالرد البدل ، ويكون من بدل النكرة من المعرفة ; لأن ملء الأرض معرفة ، ولذلك ضبط الحذاق قوله : لك الحمد ملء السماوات والأرض بالرفع على الصفة للحمد ، واستعفوا نصبه على الحال لكونه معرفة .

( ولو افتدى به ) قرأ ابن أبي عبلة : لو افتدى به دون واو ، ولو هنا هي بمعنى إن الشرطية لا لو التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره ; لأن لو هنا معلقة بالمستقبل ، وهو : فلن يقبل ، وتلك معلقة بالماضي . فأما قراءة ابن أبي عبلة فإنه جعل الافتداء شرطا في عدم القبول فلم يتعمم نفي وجود القبول ، وأما قراءة الجمهور بالواو فقيل : الواو زائدة ، وهو ضعيف ، ويكون المعنى إذ ذاك معنى قراءة ابن أبي عبلة . وقيل : ليست بزائدة .

قال الزمخشري : فإن قلت : كيف موقع قوله ( ولو افتدى به ) ؟ قلت : هو كلام محمول على المعنى ، كأنه قيل : فلن يقبل من أحدهم فدية ، ولو افتدى بملء [ ص: 521 ] الأرض ذهبا انتهى . وهذا المعنى ينبو عنه هذا التركيب ولا يحتمله ، والذي يقتضيه هذا التركيب ، وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافرا لا يقبل منه ما يملأ الأرض من ذهب على كل حال يقصدها ، ولو في حالة الافتداء به من العذاب ; لأن حالة الافتداء هي حال لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه ، إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدي ، وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن : " لو " تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء ، وما بعدها جاء تنصيصا على الحالة التي يظن أنها لا تندرج فيما قبلها ، كقوله : " أعطوا السائل ولو جاء على فرس ، وردوا السائل ولو بظلف محرق " كأن هذه الأشياء مما كان لا ينبغي أن يؤتى بها ; لأن كون السائل على فرس يشعر بغناه ، فلا يناسب أن يقبل منه ملء الأرض ذهبا لكنه لا يقبل . ونظيره قوله تعالى : ( وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال ، حتى في حالة صدقهم ، وهي الحالة التي ينبغي أن يصدقوا فيها . فلفظ : " ولو " هنا لتعميم النفي ، والتأكيد له . وقد ذكرنا فائدة مجيئها . وذهب الزجاج إلى أن المعنى : لن يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنيا ، ولو أنفق ملء الأرض ذهبا ، ولو افتدى أيضا به في الآخرة لم يقبل منه . قال : فأعلم الله أنه لا يثيبهم على أعمالهم من الخير ، ولا يقبل منهم الافتداء من العذاب . قال ابن عطية : وهذا قول حسن انتهى .

وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد : فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا كان قد تصدق به ، ولو افتدى به أيضا لم يقبل منه انتهى . وهذا معنى قول الزجاج إلا أنه لم يقيد الافتداء بالآخرة . وحكى صاحب ( ري الظمآن ) ، وغيره عن الزجاج أنه قال : معنى الآية : لو افتدى به في الدنيا مع إقامته على الكفر لن يقبل منه ، والذي يظهر أن انتفاء القبول ، ولو على سبيل الفدية ، إنما يكون ذلك في الآخرة . وبينه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " يحاسب الكافر يوم القيامة ، فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ؟ فيقول : نعم ، فيقال له : قد كنت سئلت أيسر من ذلك " . وهذا الحديث يبين أن قوله : ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ) [ ص: 522 ] هو على سبيل الفرض ، والتقدير أي : لو أن الكافر قدر على أعز الأشياء ، ثم قدر على بذله ، لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله . والمعنى : أنهم آيسون من تخليص أنفسهم من العذاب . فهو نظير ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ) ونظير ( يود المجرم لو يفتدي ) الآيتين ، وعلى هذا يبعد ما قاله الزجاج من أن يكون المعنى : أنهم لو أنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهبا لم يقبل ذلك ; لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة .

وافتدى : افتعل من الفدية . قيل : وهو بمعنى فعل ، كشوى واشتوى ، ومفعوله محذوف ، ويحتاج في تعدية افتدى إلى سماع من العرب ، والضمير في به عائد على ملء الأرض ، وهو مقدار ما يملؤها ، ويوجد في بعض التفاسير أنه عائد على الملء ، أو على الذهب . فقيل على الذهب غلط .

وقال الزمخشري : ويجوز أن يراد ولو افتدى بمثله ; لقوله : ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ) والمثل يحذف كثيرا في كلامهم ، كقولك : ضربت ضرب زيد ، تريد : مثل ضربه ، وأبو يوسف أبو حنيفة تريد مثله .


ولا هيثم الليلة للمطي



وقضية ولا أبا حسن لها ، تريد ولا هيثم ، ولا مثل أبي حسن ، كما أنه يراد في نحو قولهم : مثلك لا يفعل كذا ، تريد : أنت وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر ، فكانا في حكم شيء واحد ؛ انتهى كلامه . ولا حاجة إلى تقدير " مثل " في قوله ( ولو افتدى به ) وكان الزمخشري تخيل أن ما نفي أن يقبل لا يمكن أن يفتدى به ، فاحتاج إلى إضمار " مثل " حتى يغاير بين ما نفي قبوله ، وبين ما يفتدى به ، وليس كذلك ; لأن ذلك كما ذكرناه هو على سبيل الفرض ، والتقدير : إذ لا يمكن عادة أن أحدا يملك ملء الأرض ذهبا بحيث لو بذله على أي جهة بذله لم يقبل منه ، بل لو كان ذلك ممكنا لم يحتج إلى تقدير " مثل " ، لأنه نفى قبوله حتى في حالة الافتداء ، وليس ما قدر في الآية نظير ما مثل به ; لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه ، ولا معنى له ، ولا في اللفظ ولا المعنى ما يدل عليه ، فلا يقدر . وأما فيما مثل به من : ضربت ضرب زيد ، وأبو يوسف أبو حنيفة ، فبضرورة العقل نعلم أنه لا بد من تقدير : " مثل " ، إذ ضربك يستحيل أن يكون ضرب زيد ، وذات أبي يوسف يستحيل أن تكون ذات أبي حنيفة . وأما :

لا هيثم الليلة للمطي

يدل على حذف ، مثل ما تقرر في اللغة العربية أن لا التي لنفي الجنس لا تدخل على الأعلام فتؤثر فيها ، فاحتاج إلى إضمار " مثل " لتبقى على ما تقرر فيها ، إذ تقرر أنها لا تعمل إلا في الجنس ; لأن العلمية تنافي عموم الجنس . وأما قوله : كما أن يزاد في : مثلك لا يفعل كذا ، تريد أنت ، فهذا قول قد قيل ، ولكن المختار عند حذاق النحويين أن الأسماء لا تزاد ، ولتقرير أن مثلك لا يفعل كذا ، ليست فيه " مثل " زائدة مكان غير هذا .

( أولئك لهم عذاب أليم ) هذا إخبار ثان عمن مات ، وهو كافر لما بين تعالى في الإخبار الأول أنه لا يقبل منه شيء حتى يخلص به نفسه ، بين في هذا الإخبار ما له من العذاب الموصوف بالمبالغة في الآلام له ، إذ الافتداء وبذل الأموال إنما يكون لما يلحق المفتدي من الآلام حتى يبذل في الخلاص من ذلك أعز الأشياء . كما قال : ( يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ) الآية ، وارتفاع " عذاب " على أنه فاعل بالجار والمجرور قبله ; لأنه قد اعتمد على أولئك ، لكونه خبرا عنه ، ويجوز ارتفاعه على الابتداء . ( وما لهم من ناصرين ) تقدم تفسير مثل هذه الجملة ، وهذا إخبار ثالث لما بين أنه لا خلاص له من العذاب ببذل المال ، بين أيضا أنه لا خلاص له منه بسبب النصرة ، واندرج فيها النصرة بالمغالبة ، والنصرة بالشفاعة .

وتضمنت هذه الآية من أصناف البديع الطباق في قوله : طوعا وكرها ، وفي : كفروا بعد إيمانهم ، في موضعين . والتكرار في : يهدي ولا يهدي ، وفي : كفروا بعد إيمانهم ، والتجنيس المغاير : في كفروا وكفروا . والتأكيد بلفظ هم في [ ص: 523 ] قوله : وأولئك هم الضالون ، قيل : والتشبيه في : ثم ازدادوا كفرا ، شبه تماديهم على كفرهم وإجرامهم بالأجرام التي يزاد بعضها على بعض ، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس ، والعدول من مفعل إلى فعيل ، في : عذاب أليم ، لما في فعيل من المبالغة . والحذف في مواضع .

التالي السابق


الخدمات العلمية