الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
- سورة المائدة
- قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
محمد الأمين الشنقيطي - محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي
صفحة
341
المسألة الثالثة : إذا كان الخف مخرقا ، ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء ، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه ، وإن كان أقل من ذلك جاز المسح عليه ، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير ، وأول حد الكثير .
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم ، وبه قال أحمد بن حنبل ، والشافعي في الجديد ، ومعمر بن راشد .
[ ص: 341 ] واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل ، والمستور حكمه المسح ، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز ، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى ، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها .
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير . وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع .
قيل : من أصابع الرجل الأصاغر ، وقيل : من أصابع اليد .
وقال بعض أهل العلم : يجوز المسح على جميع الخفاف ، وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها ; ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور .
وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري ، أنه قال : امسح عليهما ما تعلقا بالقدم ، وإن تخرقا ، قال : وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة ، اهـ .
وقال البيهقي : قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا ، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري ، ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية .
وقال ابن المنذر : وبقول الثوري أقول ، لظاهر إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف . اهـ ، نقله عنه النووي وغيره ، وهو قوي .
وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه ، وعلى ما ظهر من رجله . هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة .
وأقرب الأقوال عندي ، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص ، مع أن الغالب على خفاف المسافرين ، والغزاة عدم السلامة من التخريق ، والله تعالى أعلم .
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم ، وبه قال أحمد بن حنبل ، والشافعي في الجديد ، ومعمر بن راشد .
[ ص: 341 ] واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل ، والمستور حكمه المسح ، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز ، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى ، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها .
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير . وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع .
قيل : من أصابع الرجل الأصاغر ، وقيل : من أصابع اليد .
وقال بعض أهل العلم : يجوز المسح على جميع الخفاف ، وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها ; ونقله ابن المنذر عن سفيان الثوري ، وإسحاق ، ويزيد بن هارون ، وأبي ثور .
وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثوري ، أنه قال : امسح عليهما ما تعلقا بالقدم ، وإن تخرقا ، قال : وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة ، اهـ .
وقال البيهقي : قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا ، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثوري ، ومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية .
وقال ابن المنذر : وبقول الثوري أقول ، لظاهر إباحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف . اهـ ، نقله عنه النووي وغيره ، وهو قوي .
وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه ، وعلى ما ظهر من رجله . هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة .
وأقرب الأقوال عندي ، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص ، مع أن الغالب على خفاف المسافرين ، والغزاة عدم السلامة من التخريق ، والله تعالى أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
