مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة :
المسألة الأولى : لا خلاف بين المسلمين في
جواز النسخ عقلا وشرعا ، ولا في وقوعه فعلا ، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك
كأبي مسلم الأصفهاني - فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد ; لأن ظاهر الخطاب الأول : استمرار الحكم في جميع الزمن . والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ ; فليس النسخ عنده رفعا للحكم الأول ، وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في
تعريف النسخ :
[ ص: 447 ] رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن
وإنما خالف فيه
اليهود وبعض المشركين ، زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا . ومن هنا قالت
اليهود : إن شريعة
موسى يستحيل نسخها .