[ ص: 467 ] مسائل بهذه الآية الكريمة .

المسألة الأولى : يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر ، وهي أنك إن ظلمك إنسان : بأن أخذ شيئا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته ، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة ; فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا ؟ .

أصح القولين ، وأجرأهما على ظواهر النصوص وعلى القياس : أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة ; لقوله تعالى في هذه الآية : فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الآية [ 16 \ 126 ] ، وقوله : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [ 2 \ 194 ] .

وممن قال بهذا القول : nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وسفيان ، ومجاهد ، وغيرهم .

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك : لا يجوز ذلك ; وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة : وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها .

واحتج من قال بهذا القول بحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1007372أد الأمانة إلى من ائتمنك . ولا تخن من خانك " ، اه . وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به ; لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه ، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه .

المسألة الثانية : أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص ، فمن قتل بحديدة قتل بها ، ومن قتل بحجر قتل به ، ويؤيده رضه - صلى الله عليه وسلم - رأس يهودي بين حجرين ; قصاصا لجارية فعل بها مثل ذلك " .

وهذا قول أكثر أهل العلم خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه ، زاعما أن القتل بغير المحدد شبه عمد ، لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص . وسيأتي لهذا - إن شاء الله تعالى - زيادة إيضاح في ( سورة الإسراء ) .

المسألة الثالثة : أطلق - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على الجناية الأولى : في قوله : بمثل ما عوقبتم به [ 16 \ 126 ] ، والجناية الأولى ليست عقوبة ; لأن القرآن بلسان عربي مبين . ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ ; فيؤدي لفظ بغير معناه الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به في الكلام ; كقول الشاعر :

قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا

[ ص: 468 ] أي : خيطوا لي . وقال بعض العلماء : ومنه قول جرير :

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها     فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث .

ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية [ 22 \ 60 ] ، ونحوه أيضا .

قوله : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ 42 \ 40 ] ، مع أن القصاص ليس بسيئة ، وقوله : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه الآية [ 2 \ 194 ] ; لأن القصاص من المعتدي أيضا ليس باعتداء كما هو ظاهر ، وإنما أدي بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين .