[ 2 ] وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي ليكن فيكم كاتب للديون عادل في كتابته يساوي بين المتعاملين لا يميل إلى أحدهما فيجعل له من الحق ما ليس له ولا يميل عن الآخر فيبخسه من حقه شيئا . وقال الأستاذ الإمام : إن قوله - تعالى - : فاكتبوه أمر عام للمتعاملين ، وفيهم الأمي الذي لا يكتب ولذلك احتيج إلى هذه الجملة ; وقد ذكروا أن العدل في الكاتب يستلزم العلم بشروط المعاملات التي تحفظ الحقوق ; لأن الكاتب الجاهل قد يترك بعض الشروط أو يزيد فيها أو يبهم في الكتابة بجهله فيلتبس بذلك الحق بالباطل ، ويضيع حق أحد المتعاملين ، كما يضيع بتعمد الترك أو الزيادة أو الإبهام إذا لم يكن عادلا ، وافقهم الأستاذ الإمام على ذلك . أقول : وقد يغني عن أخذ ذلك بطريق اللزوم - قوله :