تنبيه

ذكر بعضهم ضابطا في هذه المسألة ، فقال : إذا دخل الشرط على الشرط ، فإن كان الثاني بالفاء فالجواب المذكور جوابه ، وهو وجوابه جواب الشرط الأول ، كقوله - تعالى - : فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ( البقرة : 38 ) . وإن كان بغير الفاء ؛ فإن كان الثاني متأخرا في الوجود عن الأول ، كان مقدرا بالفاء وتكون الفاء جواب الأول ، والجواب المذكور جواب الثاني ، نحو : إن دخلت المسجد إن صليت فيه فلك أجر . تقديره : فإن صليت فيه . فحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها . وإن كان الثاني متقدما في الوجود على الأول ، فهو في نية التقديم وما قبله جوابه ، والفاء مقدرة فيه ، كقوله - تعالى - : ولا ينفعكم نصحي ( هود : 34 ) تقديره : إن أراد الله أن يغويكم ، فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي .

وأما إن لم يكن أحدهما متقدما في الوجود ، وكان كل واحد منهما صالحا لأن يكون [ ص: 473 ] هو المتقدم ، والآخر متأخرا ، كقوله - تعالى - : وامرأة مؤمنة إن وهبت ( الأحزاب : 50 ) كان الحكم راجعا إلى التقدير والنية ، فأيهما قدرته الشرط كان الآخر جوابا له .

وإن كان مقدرا بالفاء كان المتقدم في اللفظ أو المتأخر ، فإن قدرنا الهبة شرطا كانت الإرادة جوابا ، ويكون التقدير : إن وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها . وإن قدرنا الإرادة شرطا كانت الهبة جزاء ، وكان التقدير : إن أراد النبي أن يستنكحها ، فإن وهبت نفسها للنبي . وعلى كلا التقديرين ، فجواب الشرط الذي هو الجواب محذوف ، والتقدير : فهي حلال لك . وقس عليه ما يرد عليك من هذا الباب .