حذف جواب القسم لعلم السامع المراد منه ; كقوله تعالى : والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة ( النازعات : 1 - 5 ) تقديره : لتبعثن ولتحاسبن ; بدليل إنكارهم للبعث في قولهم : يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ( النازعات : 10 ) .

وقيل : القسم وقع على قوله : إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ( النازعات : 26 ) .

وكقوله تعالى : لن نؤثرك ( طه : 72 ) ، وحذف لدلالة الكلام السابق عليه .

واختلف في جواب القسم في : ص والقرآن ذي الذكر ( ص : 1 ) ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ( ص : 64 ) ، واستبعده nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي .

وقال الفراء : قد تأخر كثيرا ، وجرت بينهما قصص مختلفة ، فلا يستقيم ذلك في العربية .

وقيل : كم أهلكنا ( ص : 3 ) ، ومعناه : لكم أهلكنا ، وما بينهما اعتراض ، وحذفت اللام لطول الكلام .

وقال الأخفش : إن كل إلا كذب الرسل ( ص : 14 ) ، والمعترض بينهما قصة [ ص: 263 ] واحدة . وعن قتادة : بل الذين كفروا في عزة وشقاق ( ص : 2 ) مثل ق والقرآن المجيد بل عجبوا ( ق : 1 - 2 ) .

وقال صاحب " النظم " في هذا القول : معنى " بل " توكيد الأمر بعده فصار مثل " أن " الشديدة تثبت ما بعدها ، وإن كان لها معنى آخر في نفي خبر متقدم ؛ كأنه قال : إن الذين كفروا في عزة وشقاق .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14417أبو القاسم الزجاجي : إن النحويين قالوا : إن " بل " تقع في جواب القسم كما تقع " إن " لأن المراد بها توكيد الخبر ، وذلك في : ص والقرآن . . . ( ص : 1 ) الآية ، وفي : ق والقرآن . . . ( ق : 1 ) الآية ، وهذا من طريق الاعتبار ، ويصلح أن يكون بمعنى " إن " لأنه سائغ في كلامهم أو يكون " بل " جوابا للقسم ؛ لكن لما كانت متضمنة رفع خبر وإتيان خبر بعده كانت أوكد من سائر التوكيدات ؛ فحسن وضعها موضع " إن " .

وقيل : الجواب محذوف ؛ أي : والقرآن المجيد ، ما الأمر كما يقول هؤلاء . أو : الحق ما جاء به النبي ، صلى الله عليه وسلم .

وقال الفراء في قوله تعالى : إذا السماء انشقت ( الانشقاق : 1 ) جوابه محذوف ، أي : فيومئذ يلاقي حسابه .

[ ص: 264 ] وعن قتادة أن جوابه : وأذنت لربها وحقت ( الانشقاق : 2 ) يعني أن الواو فيها بمعنى السقوط ، كقوله تعالى : فلما أسلما وتله للجبين وناديناه ( الصافات : 103 - 104 ) أي : ناديناه .