( مسألة ) ( مسولا ، ومذوما ، وأفيدة ، والظمان ، والقران ) ونحوه فيه وجه واحد ، وهو النقل ، وحكي فيه وجه ثان ، وهو بين بين ، وهو ضعيف جدا ، وكذلك الحكم في ( شطاه ، ويسئمون ، ويسئلون ، والنشاة ) وحكي فيها وجه ثالث ، وهو إبدال الهمزة ألفا على تقدير نقل حركتها فقط كما قدمنا ، وهو وجه مسموع ، ورواه الحافظ أبو العلاء ، ولكنه قوي في ( النشاة ، ويسألون ) من أجل رسمها بألف كما ذكرنا ، وضعيف في غيرهما من أجل مخالفة [ ص: 482 ] الرسم ، وما عليه أهل الأداء ، وأما ( جزءا ) ففيه وجه واحد ، وهو النقل ، وحكي فيه بين بين على ضعفه ، ووجه ثالث هو الإدغام كما ذكرنا في ( جزء ) ولا يصح ، وشذ الهذلي فذكر وجها رابعا ، وهو إبدال الهمزة واوا قياسا على ( هزوا ) وليس بصحيح ، وأما ( هزؤا ، وكفؤا ) ففيهما وجهان : أحدهما النقل على القياس المطرد ، وهو الذي لم يذكر في العنوان غيره ، واختاره المهدوي ، وهو مذهب أبي الحسن بن غلبون ، والثاني إبدال الهمزة واوا مع إسكان الزاي على اتباع الرسم ، وقد رجحه في " الكافي " و " التبصرة " ، وهو ظاهر " التيسير " و " الشاطبية " ، وطريق أبي الفتح فارس بن أحمد ومن تبعه ، وقال الداني في جامعه : وهذا مذهب عامة أهل الأداء من أصحاب حمزة وغيرهم ، وهو مذهب شيخنا أبي الفتح ، وكذا رواه منصوصا خلف ، وأبو هشام ، عن سليم ، عنه . انتهى . وقد ضعفه أبو العباس المهدوي فقال : وأما ( هزوا ، وكفوا ) فالأحسن فيهما النقل كما نقل في ( جزءا ) على ما تقدم من أصل الهمزة المتحركة بعد الساكن السالم فيقول : ( هزا ، وكفا ) قال : وقد أخذ له قوم بالإبدال في ( هزوا ، وكفوا ) وبالنقل في ( جزا ) واحتجوا بأن ( هزوا ، كفوا ) كتبا بالواو ، وأن ( جزا ) كتبت بغير واو فأراد اتباع الخط ، قال : وهذا الذي ذهبوا إليه لا يلزم ؛ لأنا لو اتبعنا الخط في الوقف لوقفنا على ( الملأ ) في مواضع بالواو ؛ فقلنا ( الملو ) وفي مواضع بالألف ، فقلنا ( الملا ) قال : وهذا لا يراعى ، قال : وجه آخر أن ( هزوا ، كفوا ) لم يكتبا في المصاحف على قراءة حمزة ، وإنما كتبا على قراءة من يضم الزاي والفاء ; لأن الهمزة إنما تصور على ما يئول إليه حكمها في التخفيف ، ولو كتبا على قراءة حمزة لكتبا بغير واو كـ ( جزءا ) فعلى هذا لا يلزم ما احتجوا به من خط المصحف ، غير أن الوقف بالواو فيهما جائز من جهة ورود الرواية به ، لا من جهة القياس . انتهى . ولا يخفى ما فيه ، وذلك أن الإبدال فيهما وارد على القياس ، وهو تقدير الإبدال قبل الإسكان ، ثم أسكن للتخفيف ، وقيل : على توهم الضم الذي هو الأصل فيهما ، وذلك أوضح ، وأما إلزامه بالوقف على ما كتب [ ص: 483 ] بالواو من ( الملوا ) وما كتب بألف بحسب ما كتب فلا يحتاج إلى الإلزام به ; لأنه من مذهبه ، ولو لم يكن من مذهبه لم يلزم ; لأن القراءة سنة متبعة ، وأما قوله : إنهما رسما على قراءة الضم فصحيح لو تعذر حمل المرسوم على القراءتين ، أما إذا أمكن فهو المتعين . وقد أمكن بما قلنا من تقدير الإبدال قبل الإسكان ، والوجهان صحيحان أخذ بهما جمهور القراء ، والأشهر عند جمهورهم الإبدال ، وفيهما وجه ثالث ، وهو بين بين كما قدمنا ووجه رابع وهو تشديد الزاي على الإدغام ، وكلاهما ضعيف ، ووجه خامس وهو ضم الزاي والفاء مع إبدال الهمزة واوا اتباعا للرسم ولزوما للقياس ، وهو يقوي ما قلناه من وجه الإبدال مع الإسكان ، وقد ذكره الحافظ أبو عمرو في جامعه ، وقال : رواه أبو بكر أحمد بن محمد الآدمي الحمزي ، عن أصحابه ، عن سليم ، عن حمزة . وقال أبو سلمة عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي أيوب الضبي أنه كان يأخذ بذلك ، قال : والعمل بخلاف ذلك . انتهى .