الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- النشر في القراءت العشر
- باب بيان إفراد القراءات وجمعها
- فصل للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع في القراءة
النشر في القراءت العشر
ابن الجزري - أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي
صفحة
202
فصل
للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان أحدهما الجمع بالحرف ، وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي ، أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه ، حتى ينتهي إلى وقف فيقف ، وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم ، وهذا مذهب المصريين ، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ، ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة .
والمذهب الثاني الجمع بالوقف ، وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده ، إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ، ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم . وهذا مذهب الشاميين ، وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زمانا ، وأجود إمكانا ، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما ، وبه آخذ ولكني ركبت من المذهبين مذهبا ، فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا . فابتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته
[ ص: 202 ] معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف ، ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود ، والله تعالى الموفق .
وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط ، ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ، ولا يحسن الابتداء بما بعده فكان الذي اخترناه هو الأولى - والله أعلم - .
وأما قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمرو الأندلسي القيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات حيث قال فيها : باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه ثم قال :
ثم قال عقيب ذلك : كل من لقيت من كبار الشيوخ ، وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر الطباخ والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الحوص ، وغيرهم ممن كان في زمانهم إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية ، ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو يعني الداني . قال : وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا ثم قال :
قال : أما المعالي فما يتعلق بذكر الله تعالى ، وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما المعاني فحيث كان الوقف ، أو الوصل يبدل أحدهما المعنى ، أو يغيره فيجب أن يتقي ذلك ثم قال :
[ ص: 203 ]
قال : هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا .
( فأولها ) ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى : وما من إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل قوله إلا الله ، وكذلك في قوله لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك فهذا وما أشبهه هو ( الشرط الأول ) ، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحو قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك . وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا . بقوله لست مرسلا دون ما قبله ، وهذا هو ( الشرط الثاني ) ، وكذلك يكره أن يقف في قوله : أو تقطع أيديهم قبل قوله أيديهم ، وفي قوله إلا أن تقطع قلوبهم كذلك ، وهذا هو ( الشرط الثالث ) ، وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله : أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا حتى يأتي بما بعده ، وكذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يأتي بما بعده أيضا ، وهذا هو الشرط الرابع .
وأما قطع المضاف من المضاف إليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك حتى كانوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قولهم على مثل رحمت نعمت و سنت و جنت و شجرت وما أشبه ذلك بالتاء ، أو بالهاء . ويقولون : كيف يقال هذا ، وقطع المضاف من المضاف إليه لا يجوز ؟
ويقولون معتذرين عنهم إنما ذلك لو وقع الوقف لكان هذا .
وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف إليه فلا ، وهذا ( الشرط الخامس ) .
وأما إتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر
[ ص: 204 ] ثم عرض له خلف إلا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآية ثم يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول حذرا من أن يقرأ ، أول الآية لقارئ وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما ، وهذا هو ( الشرط السادس ) .
وأما ( الشرط السابع ) ، وهو أن يبدأ بورش قبل قالون وبقنبل قبل البزي بحسب ترتيبهم فهذا أسهل الأوجه السبعة فإن الشيوخ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا يكرهون ما قبله فيجوز ذلك لضرورة ولغير ضرورة . والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم انتهى قول القيجاطي في هذا الباب نظما ونثرا .
وفي الشرط الأخير نظر ، وكذلك في الاقتصار على الستة الباقية إذ ليست وافية بالقصد تجنب ما لا يليق مما يوهم غير المعنى المراد كما إذا وقف على قوله فويل للمصلين ، أو ابتدأ بقوله : وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، وبلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر الدين محمد بن بضحان رحمه الله وكان كثير التدبير أن شخصا كان يجتمع عليه فقرأ : تبت يدا أبي ووقف وأخذ يعيدها حتى يستوفي مراتب المد ، فقال له : يستأهل الذي أبرز مثلك .
( فالحاصل ) أن الذي يشترط على جامعي القراءات أربعة شروط لا بد منها ، وهي رعاية الوقف ، والابتداء ، وحسن الأداء ، وعدم التركيب .
وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم شخص بعينه ، أو نحو ذلك فلا يشترط ، بل الذين أدركناهم من الأستاذين الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه ولكن من إذا وقف على وجه لقارئ ابتدأ لذلك القارئ فإن ذلك أبعد من التركيب وأملك في الاستحضار والتدريب ، وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعا آخر ، وهو التناسب فكان إذا ابتدأ مثلا بالقصر أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى ينتهي إلى آخر مراتب المد وإن ابتدأ بالمد المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر : وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده ببين بين ثم المحض ، وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم ما فوقه ويراعى ذلك طردا
[ ص: 205 ] وعكسا . وكنت أنوع بمثل هذه التنويعات حالة الجمع على أبي المعالي بن اللبان لأنه كان أقوى من لقيت استحضارا فكان عالما بما أعمل وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من كان بهذه المثابة .
أما من كان ضعيفا في الاستحضار فينبغي أن يسلك به نوعا واحدا من الترتيب لا يزول عنه ليكون أقرب للخاطر . وأوعى إلى الذهن الحاضر ، وكثير من الناس يرى تقديم قالون ، أولا كما هو مرتب في هذه الكتب المشهورة . وآخرون يرون تقديم ورش من طريق الأزرق من أجل انفراده في كثير من رواياته عن باقي الرواة بأنواع من الخلاف كالمد والنقل والترقيق والتغليظ فإنه يبتدأ له غالبا بالمد الطويل في نحو : آدم و آمن و إيمان ونحوه مما يكثر دوره ، ثم بالتوسط ، ثم بالقصر فيخرج مع قصره في الغالب سائر القراء إلى غير ذلك من وجوه الترجيح يظهر في الاختيار . وهذا الذي أختاره ، أما إذا أخذت بالترتيب ، وهو الذي لم أقرأ بسواه على أحد من شيوخي بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية ، وعلى هذا الحكم إذا قدم ورش من طريق الأزرق يتبع بطريق الأصبهاني ، ثم بقالون ، ثم بأبي جعفر ، ثم بابن كثير ، ثم بأبي عمرو ، ثم يعقوب ثم ابن عامر ، ثم عاصم ، ثم حمزة ، ثم الكسائي ، ثم خلف ، ويقدم عن كل شيخ الراوي المقدم في الكتاب ، ولا ينتقل إلى من بعده حتى يكمل من قبل ، وكذلك كان الحذاق من الشيوخ إذا انتقل شخص إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لا يدعونه ينتقل حفظا لرعاية الترتيب وقصدا لاستدراك القارئ ما فاته قبل اشتغال خاطره بغيره وظنه أنه قرأه . فكان بعض شيوخنا لا يزيد على أن يضرب بيده الأرض خفيفا ليتفطن القارئ ما فاته فإن رجع وإلا قال : ما وصلت . يعني إلى هذا الذي تقرأ له فإن تفطن وإلا صبر عليه حتى يذكره في نفسه فإن عجز قال الشيخ له . وكان بعض الشيوخ يصبر على القارئ حتى يكمل الأوجه في زعمه وينتقل في القراءة إلى ما بعد فيقول ما فرغت . وكان بعض شيوخنا يترك القارئ يقطع القراءة في موضع يقف حتى يعود ويتفكر من نفسه وكان ابن يصخان إذا رد على القارئ شيئا
[ ص: 206 ] فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعا فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى ويفعل معه كما فعل أولا . وذلك كله حرص منهم على الإفادة وتحريض للطالب على الترقي والزيادة ، ففي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه السلام . فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل - ثلاثا - فقال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . . . . . الحديث " ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قادرا على أن يعلمه من أول مرة ، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - قصد أن ينبهه وينبه به ويكون أرسخ في حفظه وأبلغ في ذكره وحيث انتهى الحال إلى هنا فنذكر بعد هذا فرش الحروف - إن شاء الله تعالى - .
للشيوخ في كيفية الأخذ بالجمع مذهبان أحدهما الجمع بالحرف ، وهو أن يشرع القارئ في القراءة فإذا مر بكلمة فيها خلف أصولي ، أو فرشي أعاد تلك الكلمة بمفردها حتى يستوفي ما فيها من الخلاف فإن كانت مما يسوغ الوقف عليه وقف واستأنف ما بعدها على الحكم المذكور وإلا وصلها بآخر وجه انتهى عليه ، حتى ينتهي إلى وقف فيقف ، وإن كان مما يتعلق بكلمتين كمد منفصل والسكت على ذي كلمتين وقف على الكلمة الثانية واستوعب الخلاف ثم انتقل إلى ما بعدها على ذلك الحكم ، وهذا مذهب المصريين ، وهو أوثق في استيفاء أوجه الخلاف وأسهل في الأخذ وأحضر ، ولكنه يخرج عن رونق القراءة وحسن أداء التلاوة .
والمذهب الثاني الجمع بالوقف ، وهو إذا شرع القارئ بقراءة من قدمه لا يزال بذلك الوجه حتى ينتهي إلى وقف يسوغ الابتداء مما بعده فيقف ثم يعود إلى القارئ الذي بعده ، إن لم يكن دخل خلفه فيما قبله ، ولا يزال حتى يقف على الوقف الذي وقف عليه ثم يفعل بقارئ قارئ حتى ينتهي الخلف ، ويبتدئ بما بعد ذلك الوقف على هذا الحكم . وهذا مذهب الشاميين ، وهو أشد في الاستحضار وأشد في الاستظهار وأطول زمانا ، وأجود إمكانا ، وبه قرأت على عامة من قرأت عليه مصرا وشاما ، وبه آخذ ولكني ركبت من المذهبين مذهبا ، فجاء في محاسن الجمع طرازا مذهبا . فابتدئ بالقارئ وانظر إلى من يكون من القراء أكثر موافقة له فإذا وصلت إلى كلمتين بين القارئين فيها خلف وقفت وأخرجته
[ ص: 202 ] معه ثم وصلت حتى انتهى إلى الوقف السائغ جوازه وهكذا حتى ينتهي الخلاف ، ولما رحلت إلى الديار المصرية ورأيت الناس يجمعون بالحرف كما قدمت أولا فكنت أجمع على هذه الطريقة بالوقف وأسبق الجامعين بالحرف مع مراعاة حسن الأداء وكمال القراءة وسأوضح ذلك كله بأمثلة يظهر لك منها المقصود ، والله تعالى الموفق .
وكان بعض الناس يختار الجمع بالآية فيشرع في الآية حتى ينتهي إلى آخرها ثم يعيدها لقارئ قارئ حتى ينتهي الخلاف وكأنهم قصدوا بذلك فصل كل آية على حدتها بما فيها من الخلاف ليكون أسلم من التركيب وأبعد من التخليط ، ولا يخلصهم ذلك إذ كثير من الآيات لا يتم الوقف عليه ، ولا يحسن الابتداء بما بعده فكان الذي اخترناه هو الأولى - والله أعلم - .
وأما قول الأستاذ أبي الحسن علي بن عمرو الأندلسي القيجاطي في قصيدته التكملة المفيدة التي أشرنا إليها في أوائل كتابنا مما رويناه من كتب القراءات حيث قال فيها : باب كيفية الجمع بالحرف وشروطه ثم قال :
على الجمع بالحرف اعتماد شيوخنا فلم أر منهم من رأى عنه معدلا لأن أبـا عمرو ترقاه سلما
فصار له مرقا إلى رتب العلا ولكن شروط سبعة قد وفـوا بها
فحلوا من الإحسان والحسن منزلا
ثم قال عقيب ذلك : كل من لقيت من كبار الشيوخ ، وقرأت عليه كالشيخ الجليل أبي عبد الله بن مسغون والشيخ الجليل أبي جعفر الطباخ والشيخ الجليل أبي علي بن أبي الحوص ، وغيرهم ممن كان في زمانهم إنما كانوا يجمعون بالحرف لا بالآية ، ويقولون إنه كان مذهب أبي عمرو يعني الداني . قال : وأما الشروط السبعة فترد بعد هذا ثم قال :
فمنها معال يرتقي بارتقائها ومنها معان يتقي أن تبدلا
قال : أما المعالي فما يتعلق بذكر الله تعالى ، وذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأما المعاني فحيث كان الوقف ، أو الوصل يبدل أحدهما المعنى ، أو يغيره فيجب أن يتقي ذلك ثم قال :
[ ص: 203 ]
فتقديس قدوس وتعظيم مرسل وتوقير أستاذ حلا رعيها علا
ووصل عذاب لا يليق برحمة وفصل مضاف لا يروق فيفصلا
وإتمامه الخلف الذي قد تلا به ويرجع للخلف الذي قبل أغفلا
ويبدأ بالراوي الذي بدءوا به ولكن هذا ربما عد أسهلا
قال : هذه الشروط السبعة قد ذكرت هنا .
( فأولها ) ما يتعلق بذكر الله سبحانه كقوله تعالى : وما من إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل قوله إلا الله ، وكذلك في قوله لا إله إلا الله لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في ذلك فهذا وما أشبهه هو ( الشرط الأول ) ، وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - في نحو قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس ، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا لا يجوز الوقف قبل الاستثناء في مثل هذا وإن وصل هذا والذي قبله بعد ذلك . وكذلك لا يجوز الابتداء في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا . بقوله لست مرسلا دون ما قبله ، وهذا هو ( الشرط الثاني ) ، وكذلك يكره أن يقف في قوله : أو تقطع أيديهم قبل قوله أيديهم ، وفي قوله إلا أن تقطع قلوبهم كذلك ، وهذا هو ( الشرط الثالث ) ، وكذلك لا يجوز أن يقف في مثل قوله : أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا حتى يأتي بما بعده ، وكذلك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات حتى يأتي بما بعده أيضا ، وهذا هو الشرط الرابع .
وأما قطع المضاف من المضاف إليه فما زال الشيوخ يمنعون ذلك حتى كانوا ينكرون ما يجدون في الكتب من قولهم على مثل رحمت نعمت و سنت و جنت و شجرت وما أشبه ذلك بالتاء ، أو بالهاء . ويقولون : كيف يقال هذا ، وقطع المضاف من المضاف إليه لا يجوز ؟
ويقولون معتذرين عنهم إنما ذلك لو وقع الوقف لكان هذا .
وأما أن يجوز قطع المضاف من المضاف إليه فلا ، وهذا ( الشرط الخامس ) .
وأما إتمام الخلف إلى آخره فلا يجوز عندهم إذا قرأ القارئ ثم قرأ بعده القارئ الآخر
[ ص: 204 ] ثم عرض له خلف إلا أن يتم قراءة القارئ الثاني إلى انقطاع الآية ثم يستدرك بعد ذلك ما نقص من قراءة القارئ الأول حذرا من أن يقرأ ، أول الآية لقارئ وآخرها لآخر من غير أن يقف بينهما ، وهذا هو ( الشرط السادس ) .
وأما ( الشرط السابع ) ، وهو أن يبدأ بورش قبل قالون وبقنبل قبل البزي بحسب ترتيبهم فهذا أسهل الأوجه السبعة فإن الشيوخ رضوان الله عليهم كانوا لا يكرهون هذا كما كانوا يكرهون ما قبله فيجوز ذلك لضرورة ولغير ضرورة . والأحسن أن يبدأ بما بدأ به المؤلفون في كتبهم انتهى قول القيجاطي في هذا الباب نظما ونثرا .
وفي الشرط الأخير نظر ، وكذلك في الاقتصار على الستة الباقية إذ ليست وافية بالقصد تجنب ما لا يليق مما يوهم غير المعنى المراد كما إذا وقف على قوله فويل للمصلين ، أو ابتدأ بقوله : وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ، وبلغني عن شيخ شيوخنا الأستاذ بدر الدين محمد بن بضحان رحمه الله وكان كثير التدبير أن شخصا كان يجتمع عليه فقرأ : تبت يدا أبي ووقف وأخذ يعيدها حتى يستوفي مراتب المد ، فقال له : يستأهل الذي أبرز مثلك .
( فالحاصل ) أن الذي يشترط على جامعي القراءات أربعة شروط لا بد منها ، وهي رعاية الوقف ، والابتداء ، وحسن الأداء ، وعدم التركيب .
وأما رعاية الترتيب والتزام تقديم شخص بعينه ، أو نحو ذلك فلا يشترط ، بل الذين أدركناهم من الأستاذين الحذاق المستحضرين لا يعدون الماهر إلا من لا يلتزم تقديم شخص بعينه ولكن من إذا وقف على وجه لقارئ ابتدأ لذلك القارئ فإن ذلك أبعد من التركيب وأملك في الاستحضار والتدريب ، وبعضهم كان يراعي في الجمع نوعا آخر ، وهو التناسب فكان إذا ابتدأ مثلا بالقصر أتى بالمرتبة التي فوقه ثم كذلك حتى ينتهي إلى آخر مراتب المد وإن ابتدأ بالمد المشبع أتى بما دونه حتى ينتهي إلى القصر : وإن ابتدأ بالفتح أتى بعده ببين بين ثم المحض ، وإن ابتدأ بالنقل أتى بعده بالتحقيق ثم السكت القليل ثم ما فوقه ويراعى ذلك طردا
[ ص: 205 ] وعكسا . وكنت أنوع بمثل هذه التنويعات حالة الجمع على أبي المعالي بن اللبان لأنه كان أقوى من لقيت استحضارا فكان عالما بما أعمل وهذه الطريق لا تسلك إلا مع من كان بهذه المثابة .
أما من كان ضعيفا في الاستحضار فينبغي أن يسلك به نوعا واحدا من الترتيب لا يزول عنه ليكون أقرب للخاطر . وأوعى إلى الذهن الحاضر ، وكثير من الناس يرى تقديم قالون ، أولا كما هو مرتب في هذه الكتب المشهورة . وآخرون يرون تقديم ورش من طريق الأزرق من أجل انفراده في كثير من رواياته عن باقي الرواة بأنواع من الخلاف كالمد والنقل والترقيق والتغليظ فإنه يبتدأ له غالبا بالمد الطويل في نحو : آدم و آمن و إيمان ونحوه مما يكثر دوره ، ثم بالتوسط ، ثم بالقصر فيخرج مع قصره في الغالب سائر القراء إلى غير ذلك من وجوه الترجيح يظهر في الاختيار . وهذا الذي أختاره ، أما إذا أخذت بالترتيب ، وهو الذي لم أقرأ بسواه على أحد من شيوخي بالشام ومصر والحجاز والإسكندرية ، وعلى هذا الحكم إذا قدم ورش من طريق الأزرق يتبع بطريق الأصبهاني ، ثم بقالون ، ثم بأبي جعفر ، ثم بابن كثير ، ثم بأبي عمرو ، ثم يعقوب ثم ابن عامر ، ثم عاصم ، ثم حمزة ، ثم الكسائي ، ثم خلف ، ويقدم عن كل شيخ الراوي المقدم في الكتاب ، ولا ينتقل إلى من بعده حتى يكمل من قبل ، وكذلك كان الحذاق من الشيوخ إذا انتقل شخص إلى قراءة قبل إتمام ما قبلها لا يدعونه ينتقل حفظا لرعاية الترتيب وقصدا لاستدراك القارئ ما فاته قبل اشتغال خاطره بغيره وظنه أنه قرأه . فكان بعض شيوخنا لا يزيد على أن يضرب بيده الأرض خفيفا ليتفطن القارئ ما فاته فإن رجع وإلا قال : ما وصلت . يعني إلى هذا الذي تقرأ له فإن تفطن وإلا صبر عليه حتى يذكره في نفسه فإن عجز قال الشيخ له . وكان بعض الشيوخ يصبر على القارئ حتى يكمل الأوجه في زعمه وينتقل في القراءة إلى ما بعد فيقول ما فرغت . وكان بعض شيوخنا يترك القارئ يقطع القراءة في موضع يقف حتى يعود ويتفكر من نفسه وكان ابن يصخان إذا رد على القارئ شيئا
[ ص: 206 ] فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده فإذا أكمل الختمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع موضعا موضعا فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى ويفعل معه كما فعل أولا . وذلك كله حرص منهم على الإفادة وتحريض للطالب على الترقي والزيادة ، ففي الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فدخل رجل فصلى ، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه السلام . فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى كما صلى ، ثم جاء فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل - ثلاثا - فقال : والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني فقال : " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء . . . . . الحديث " ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قادرا على أن يعلمه من أول مرة ، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - قصد أن ينبهه وينبه به ويكون أرسخ في حفظه وأبلغ في ذكره وحيث انتهى الحال إلى هنا فنذكر بعد هذا فرش الحروف - إن شاء الله تعالى - .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
