7 - باب زكاة الميراث

- ( مالك أنه قال : إن الرجل إذا هلك ) مات ( ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث ) لأنه يتهم أن يقر على نفسه بالزكاة ليحرم وارثه ماله فلا يشاء أحد أن يمنع وارثه إلا منعه ، وقال : ( وتبدى على الوصايا ) تأكيدا ، وقد قال : إنه يبدى [ ص: 155 ] عليها مدبر الصحة ، وقال بعض أصحابه : يبدى عليها صداق المريض ( وأراها بمنزلة الدين عليه ) ليس على ظاهره ; لأن الدين من رأس المال إجماعا ، وإنما أراد تبدية الزكاة على الوصايا كتبدية الدين عليها كما قال . ( فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا ) ولم يشكل عنده ، فلم يحصل فيه لفظه ، قاله ابن عبد البر . ( قال : وذلك إذا أوصى بها الميت ، فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن ، وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك ) وقال الشافعي : تبدى الزكاة قبل الديون ; لأن من وجبت عليه زكاة ليس له أن يحدث فيه شيئا حتى يخرجها ، وله التصرف فيه وإن مدينا ما لم يوقف للغرماء ( والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها ) بالمدينة ( أنه لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ) أي أمة ( حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى ) قبض ( الحول ) فاعل يحول ( من يوم باعه وقبضه ) ; لأنه فائدة . ( قال مالك : السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول ) ; لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض ، قال أبو عمر : هذا إجماع لا خلاف فيه إلا ما جاء عن ابن عباس ومعاوية ، وقد تقدم ، انتهى . لكن الذي جاء عنهما إنما هو في العطاء تنزيلا له منزلة المال المشترك ; لأن له حقا في بيت المال بخلاف الإرث فلا شركة ، والله سبحانه وتعالى أعلم .