الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
- كتاب الزكاة
- باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك
الزرقاني - محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري
صفحة
184
باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام
17 - باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
604 603 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ) مرسل ، وصله أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني ) لقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) ( إلا لخمسة ) فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر [ ص: 184 ] ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) ( أو لعامل عليها ) لقوله تعالى : ( والعاملين عليها ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا ، قيل ولا مطلبيا . ( أو لغارم ) أي مدين ، قال تعالى : ( والغارمين ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) بشروط في الفروع . ( أو لرجل اشتراها بماله ) من الفقير الذي أخذها ( أو لرجل له جار مسكين ) المراد به ما يشمل الفقير ( فتصدق على المسكين فأهدى ) أي أهداها ( المسكين للغني ) فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه وفيما قبله ، وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له ، فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ، ويأتي في حديث إهداء بريرة لحما تصدق به عليها إلى عائشة قوله - صلى الله عليه وسلم - : " هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية " . وكذلك الإهداء ليس بقيد ، ففي رواية لأحمد وأبي داود في حديث أبي سعيد : " أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك " . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " . وأنه ليس على عمومه ، وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين . الباجي : فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف ، فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم : يضمن إن دفعها لغني أو كافر ، وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير .
( قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي ) الخليفة أو نائبه في القدر الذي يعطي ، وفي من يعطي من الأصناف فلا يلزم تعميمهم . ( فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي ) باجتهاده ( وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ) وجد ( ذلك ، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم ) حملا للآية على أنها إعلام بمن تحل له الصدقة ، وقد قال حذيفة وابن عباس : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك . أبو عمر : لا أعلم لهم مخالفا من الصحابة ، وأجمعوا على أن العامل لا [ ص: 185 ] يستحق منها ، وإنما له بقدر عمالته ، فدل أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية . وقال الشافعي : هي سهمان ، ثمانية لا يصرف منها سهم إلى غيره ما وجد من أهله ، فإن لم يكن مؤلفة قسم على سبعة إلا العامل فاستحب أن يعطى ثمنا ، وحجته حديث : " ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية " . لكن تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، ضعفه بعضهم وأثنى عليه أهل المغرب ، انتهى . والمرجح أنه ضعيف في حفظه ، وكان رجلا صالحا فلعل من أثنى عليه من جهة صلاحه . ( قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام ) أنه يجزيه في عمالته .
604 603 - ( مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ) مرسل ، وصله أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تحل الصدقة لغني ) لقوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) ( إلا لخمسة ) فتحل لهم وهم أغنياء لأنهم أخذوها بوصف آخر [ ص: 184 ] ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) ( أو لعامل عليها ) لقوله تعالى : ( والعاملين عليها ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) وبينت السنة أن شرطه أن لا يكون هاشميا ، قيل ولا مطلبيا . ( أو لغارم ) أي مدين ، قال تعالى : ( والغارمين ) ( سورة التوبة : الآية 60 ) بشروط في الفروع . ( أو لرجل اشتراها بماله ) من الفقير الذي أخذها ( أو لرجل له جار مسكين ) المراد به ما يشمل الفقير ( فتصدق على المسكين فأهدى ) أي أهداها ( المسكين للغني ) فتحل له لأن الصدقة قد بلغت محلها فيه وفيما قبله ، وله جار خرج على جهة التمثيل فلا مفهوم له ، فالمدار على إهداء الصدقة التي ملكها المسكين لجار أو لغيره ، ويأتي في حديث إهداء بريرة لحما تصدق به عليها إلى عائشة قوله - صلى الله عليه وسلم - : " هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية " . وكذلك الإهداء ليس بقيد ، ففي رواية لأحمد وأبي داود في حديث أبي سعيد : " أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك " . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مفسر لمجمل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " . وأنه ليس على عمومه ، وأجمعوا على أن الصدقة المفروضة لا تحل لغير الخمسة المذكورين . الباجي : فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف ، فإن اعتقد فقره فقال ابن القاسم : يضمن إن دفعها لغني أو كافر ، وأما صدقة التطوع فهي بمنزلة الهدية تحل للغني والفقير .
( قال مالك : الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي ) الخليفة أو نائبه في القدر الذي يعطي ، وفي من يعطي من الأصناف فلا يلزم تعميمهم . ( فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي ) باجتهاده ( وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ) وجد ( ذلك ، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم ) حملا للآية على أنها إعلام بمن تحل له الصدقة ، وقد قال حذيفة وابن عباس : إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك . أبو عمر : لا أعلم لهم مخالفا من الصحابة ، وأجمعوا على أن العامل لا [ ص: 185 ] يستحق منها ، وإنما له بقدر عمالته ، فدل أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية . وقال الشافعي : هي سهمان ، ثمانية لا يصرف منها سهم إلى غيره ما وجد من أهله ، فإن لم يكن مؤلفة قسم على سبعة إلا العامل فاستحب أن يعطى ثمنا ، وحجته حديث : " ما رضي الله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها على الأصناف الثمانية " . لكن تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، ضعفه بعضهم وأثنى عليه أهل المغرب ، انتهى . والمرجح أنه ضعيف في حفظه ، وكان رجلا صالحا فلعل من أثنى عليه من جهة صلاحه . ( قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام ) أنه يجزيه في عمالته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
