19 - باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب

الخرص بالكسر : حزر قدر الثمار .

609 607 - ( مالك ، عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار ) الهلالي المدني التابعي ، أحد الفقهاء المتوفى بعد المائة وقيل قبلها . ( وعن بسر ) بضم الموحدة وسكون المهملة ( بن سعيد ) بكسر العين المدني العابد ، تابعي صغير ، ثقة ، حافظ . وهذا رواه البخاري والأربعة من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : فيما سقت السماء ) أي المطر ، من باب ذكر المحل وإرادة الحال ( والعيون ) الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لحمل وهو السيح ( والبعل ) بموحدة مفتوحة [ ص: 188 ] وعين مهملة ساكنة ، وهو ما شرب بعروقه من الأرض ولم يحتج إلى سقي سماء ولا آلة ، وهذا هو المعبر عنه في حديث ابن عمر بقوله : أو كان عثريا ، بفتح العين المهملة والمثلثة الخفيفة وكسر الراء وشد التحتية . فقد فسره الخطابي بأنه الذي يشرب بعروقه من غير سقي . ( العشر ) مبتدأ خبره " فيما سقت السماء " ، أي العشر واجب فيما سقت السماء ( وفيما سقي بالنضح ) بفتح النون وسكون المعجمة بعدها مهملة ، أي بالسانية ، وهي رواية مسلم ( نصف العشر ) لثقل المؤنة وخفتها في الأول ، والناضح : الإبل التي يستقى عليها لكنها كالمثال وإلا فالبقر وغيرها كذلك في الحكم ، ولذا كان المراد بالنضح الرش أو الصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة ، وهذا إن سقى بأحدهما ، فإن سقى بهما وتساوى فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف ، وهو ظاهر الحديث ، فإن كان أحدهما أكثر فالأقل تبع له ، وعموم الحديث ظاهر في عدم شرط النصاب في إيجاب زكاة كل ما يسقى بمؤنة وبغير مؤنة ، لكن خصه الجمهور بالمعنى الذي سيق لأجله وهو التمييز بين ما يجب فيه العشر أو نصفه ، بخلاف حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354790ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " . فإنه مساق لبيان جنس المخرج منه وقدره ، فأخذ به الجمهور عملا بالدليل ، وأخذ أبو حنيفة بعمومه ، ورده البخاري بأن المفسر يقضي على المبهم أي الخاص يقضي على العام ; لأن فيما سقت عام يشمل النصاب ودونه وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص بقدر النصاب .

وأجاب بعض الحنفية بأن محل ذلك إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناقصا عنه ، أما إذا بقي شيء من أفراد العام مثلا فيمكن التمسك به كحديث أبي سعيد هذا ، فإنه دل على النصاب فيما يقبل التوسيق وسكت عما لا يقبله ، فيمكن التمسك بعموم قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=10350301فيما سقت السماء العشر . أي فيما لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين كذا قال ، ولا يصح له هذا الجواب ; لأنه يقتضي أن ما نقص عن الخمسة مما يوسق لا زكاة فيه مع أنه يقول بزكاته ولو وسقا فأقل ، وأجاب الجمهور بما روي مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10354791لا زكاة في الخضراوات " . رواه الدارقطني عن معاذ مرفوعا . وقال الترمذي : لا يصح فيه شيء إلا مرسل موسى بن طلحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو دال على أن الزكاة إنما هي فيما يكال مما يدخر للاقتيات في حال الاختيار ، وهذا قول مالك والشافعي . وعن أحمد : تخرج من جميع ذلك وإن لم يقتت ، وقاله محمد وأبو يوسف وقال ابن العربي : أقوى المذاهب وأحوطها للمساكين قول أبي حنيفة وهو التمسك بالعموم ، قال : وزعم الجويني أن الحديث إنما جاء لتفصيل ما تقل مؤنته مما تكثر مؤنته ، ولا مانع أن يكون الحديث يقتضي الوجهين .