[ ص: 288 ] 21 - باب صيام اليوم الذي يشك فيه

- ( مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه ) أنه ( من شعبان ) نهي كراهة على أرجح الروايتين عن مالك أو حرمة على الأخرى وهو ظاهر قول عمار بن ياسر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352755من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " ، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وغيره ، وعلقه البخاري جزما لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فحكمه الرفع ، قال ابن عبد البر ، هو مسند عندهم اتفاقا ، وخالفه الجوهري المالكي فقال : هو موقوف ، وجمع الحافظ بأنه موقوف لفظا مرفوع حكما ، ومحل ذلك ( إذا نوى به صيام رمضان ) احتياطا لاحتمال أنه منه ، ( ويرون أن على من صامه على غير رؤية ثم جاء الثبت ) بفتح الباء وسكونها ، ( أنه من رمضان أن عليه قضاءه ) لأنه لم يصمه بنية جازمة أنه من رمضان ، ( ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا ) لأن علة النهي منتفية ، ومثل ذلك إذا وافق عادته أو صادف نذره أو صامه قضاء ، ( قال مالك : وهذا الأمر عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ) المدينة وعليه الجمهور حملا للنهي على تحريه من رمضان لا لغيره لخبر الصحيحين مرفوعا : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352756لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه " ، قاله عياض أشار بقوله : " إلا رجل " إلى أن النهي محمول على التقديم تعظيما وتحريا للشهر ، وفي رواية : " لا تتحروا رمضان " ، أما من كانت عادته الصيام قبله أو صيام الاثنين ونحوه فلا يمنع .