2 - باب غسل المحرم

712 706 - ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر ( عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ) بضم الحاء وفتح النون الأولى ، الهاشمي مولاهم المدني أبي إسحاق ، مات بعد المائة ، ( عن أبيه ) مولى العباس بن عبد المطلب المدني ، مات في أوائل المائة الثانية ، قال ابن عبد البر : أدخل يحيى بن زيد وإبراهيم نافعا وهو خطأ - لا شك فيه - مما يحفظ من خطأ يحيى وغلطه في الموطأ ، ولم يتابعه أحد من رواته وقد طرحه ابن وضاح وغيره وهو الصواب ، ( أن عبد الله بن عباس والمسور ) بكسر الميم وسكون السين المهملة وخفة الواو ، ( ابن مخرمة ) بفتح الميم وسكون المعجمة ، ابن نوفل القرشي له ولأبيه صحبة ، ( اختلفا ) وهما نازلان ( بالأبواء ) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد ، جبل قرب مكة وعنده بلدة تنسب إليه ، قيل : سمي بذلك لوبائه ، وهو على القلب وإلا لقيل الأوباء ، وقيل : لأن السيول تتبوؤه أي تحله .

( فقال عبد الله ) بن عباس ( يغسل المحرم رأسه ، وقال المسور بن مخرمة : لا يغسل المحرم رأسه ) ، قال الأبي : الظن بهما أنهما لا يختلفان إلا ولكل منهما مستند ، قال عياض : ودل كلامهما أنهما اختلفا في تحريك الشعر إذ لا خلاف في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة ، ولا بد من صب الماء ، فخاف المسور أن يكون في تحريكه باليد قتل بعض دواب أو طرحها ، وعلم ابن عباس أن عند أبي أيوب علم ذلك .

( قال ) عبد الله بن حنين ( فأرسلني [ ص: 335 ] عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب ) خالد بن زيد ( الأنصاري ، فوجدته يغتسل بين القرنين ) بفتح القاف تثنية قرن ، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة ، وقال القتبي : هما منارتان تبنيان من حجارة أو مدر على رأس البئر من جانبيها فإن كانتا من خشب فهما نوقان ، ( وهو يستر بثوب ) ففيه التستر في الغسل ، ( فسلمت عليه ) ، قال عياض والنووي وغيرهما : فيه جواز السلام على المتطهر في حال طهارته بخلاف من هو على الحدث ، وتعقبه الولي العراقي بأنه لم يصرح بأنه رد عليه السلام بل ظاهره أنه لم يرد لقوله : ( فقال : من هذا ) بفاء التعقيب الدالة على أنه لم يفصل بين سلامه وبينها بشيء فيدل على عكس ما استدل به ، فإن قيل : الظاهر أنه رد السلام وترك ذكره لوضوحه فإنه أمر مقرر لا يحتاج إلى نقل وقوعه ، وأما الفاء فهي مثل قوله تعالى : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) ( سورة الشعراء : الآية 63 ) أي فضرب فانفلق ، فالانفلاق معقب للضرب لا للأمر بالضرب وإن لم يصرح به في الآية ، ويدل على ذلك هنا أنه لم يذكر رد السلام على المسيء صلاته في أكثر الطرق ، وفي بعضها أنه رد عليه ، قلت : لما لم يصرح بذكر رد السلام احتمل الرد وعدمه فسقط الاستدلال للجانبين ، انتهى وفيه وقفة .

( فقلت : أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك ) ، وفي رواية : يسألك ( كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم ؟ ) قال ابن عبد البر : فيه أن ابن عباس كان عنده علم غسل رأس المحرم عنه صلى الله عليه وسلم أنبأه أبو أيوب أو غيره لأنه كان يأخذ عن الصحابة ، ألا ترى أنه قال : كيف كان يغسل رأسه ؟ ولم يقل : هل كان يغسل ؟ وقال ابن دقيق العيد : هذا يشعر بأن ابن عباس كان عنده علم بأصل الغسل ، فإن السؤال عن كيفية الشيء إنما يكون بعد العلم بأصله ، وأن غسل البدن كان عنده متقرر الجواز إذ لم يسأل عنه وإنما سأل عن كيفية غسل الرأس ، ويحتمل أن يكون ذلك لأنه موضع الإشكال ، إذ الشعر عليه وتحريك اليد يخاف منه نتف الشعر ، وتعقب بأن النزاع بينهما إنما وقع في غسل الرأس .

وقال الحافظ : لم يقل : هل كان يغسل رأسه ليوافق اختلافهما بل سأل عن الكيفية لاحتمال أنه لما رآه يغتسل وهو محرم فهم من ذلك الجواب ، ثم أحب أن لا يرجع إلا بفائدة أخرى فسأله عن الكيفية .

( قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه ) أي خفض الثوب وأزاله عن رأسه ، ( حتى بدا ) بالتخفيف ، أي ظهر ( لي رأسه [ ص: 336 ] ثم قال لإنسان ) لم يسم ، ( يصب عليه ) ، زاد في رواية ابن وضاح : الماء ، ( اصبب فصب على رأسه ثم حرك ) أبو أيوب ( رأسه بيديه ) بالتثنية ، ( فأقبل بهما وأدبر ) فدل على جواز ذلك ما لم يؤد إلى نتف الشعر ، والبيان بالفعل وهو أبلغ من القول .

( ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ) ، وفي رواية ابن جريج عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد : فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر .

وزاد سفيان بن عيينة : فرجعت إليهما فأخبرتهما ، فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبدا أي لا أجادلك ، وفيه رجوع المختلفين إلى من يظنان أن عنده علم ما اختلفا فيه ، وقبول خبر الواحد وأنه كان مشهورا عند الصحابة لأن ابن عباس أرسل ابن حنين ليسأل أبا أيوب ، ومن ضرورة ذلك قبول خبر أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبول خبر ابن حنين عن أبي أيوب ، والرجوع إلى النص عند الاختلاف ، وترك الاجتهاد والقياس عند النص .

قال ابن عبد البر : وفيه أن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن أحدهما حجة على الآخر إلا بدليل ، وأن حديث : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " محله في النقل عنه صلى الله عليه وسلم كما قال أهل النظر كالمزني لأن كلا منهم ثقة مأمون عدل رضي لا في الاجتهاد والرأي وإلا لقال ابن عباس للمسور : أنت نجم وأنا نجم فبأينا اقتدي اهتدي ، ولم يحتج إلى طلب البرهان من السنة على صحة قوله ، وكذا حكم سائر الصحابة إذا اختلفوا ، وفيه الاستعانة في الطهارة لقوله اصبب ، قال عياض : والأولى تركها إلا لحاجة .

وقال ابن دقيق العيد : ورد في الاستعانة أحاديث صحيحة ، وفي تركها شيء لا يقابلها في الصحة ، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن قتيبة بن سعيد وأبو داود عن القعنبي الثلاثة عن مالك به ، وتابعه سفيان بن عيينة وابن جريج عن زيد بن أسلم عند مسلم .