[ ص: 350 ] 7 - باب ما جاء في الطيب في الحج

727 721 - ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم ) بن محمد بن الصديق ( عن أبيه عن ) عمته ( عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352889كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ) ، وللتنيسي : حين يحرم ، ومعناها كما هنا لأنه لا يمكن أن يراد بالإحرام هنا فعل الإحرام لمنع التطيب في الإحرام ، وإنما المراد إرادة الإحرام لرواية النسائي حين أراد أن يحرم ، والمراد تطييب بدنه لا ثيابه لحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352890كنت أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته " ، ولا يستحب تطيب الثياب عند إرادة الإحرام اتفاقا ، وشذ القائل باستحبابه .

( ولحله ) بعد أن يرمي ( قبل أن يطوف بالبيت ) طواف الإفاضة ، وفيه أن كان لا تقتضي التكرار لأنها لم تفعله إلا مرة واحدة في حجة الوداع كما في الصحيحين عن عروة عنها ، ورد بأن المدعى تكراره إنما هو التطيب لا الإحرام ، ولا مانع من تكرر الطيب قبل الإحرام مع كون الإحرام مرة واحدة ولا يخفى ما فيه ، ومر أن المختار عند الرازي وغيره أنها لا تقتضيه ، وعند ابن الحاجب تقتضيه ، وقال جماعة من المحققين : تقتضيه ظهورا وقد تدل قرينة على عدمه لكن يستفاد من كان المبالغة في إثبات ذلك ، والمعنى أنها كانت تكرر فعل التطييب لو تكرر منه فعل الإحرام لما علمته من حبه له ، على أن لفظة " كنت " لم تتفق الرواة عليها فرواها مالك وتابعه منصور ، وعند مسلم ويحيى بن سعيد عند النسائي كلاهما عن عبد الرحمن بلفظ " كنت " .

ورواه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بلفظ " طيبت " أخرجه البخاري ، وكذا سائر الطرق ليس فيها " كنت " .

وفيه استحباب التطيب عند إرادة الإحرام ، وجواز استدامته بعده ، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام ، وبه قال الأئمة الثلاثة والجمهور .

وقال مالك والزهري وجماعة من الصحابة والتابعين : يحرم التطيب عند الإحرام بطيب يبقى له رائحة بعده .

قال عياض : وتأولوا هذا الحديث على أنه طيب لا يبقى له ريح ، أو أنه أذهبه غسل الإحرام ، ويعضد الثاني رواية مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352891طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما " ، فقد ظهرت علة تطييبه أنها كانت لمباشرة نسائه ، وأن غسله بعده لجماعهن وغسله للإحرام أذهبه لا سيما وقد ذكر أنه كان يتطهر من كل واحدة [ ص: 351 ] قبل معاودته للأخرى ، وأي طيب يبقى بعد اغتسالات كثيرة ، ويكون قولها : ثم أصبح ينضخ طيبا بالخاء المعجمة أي قبل غسله وإحرامه .

وجاء في رواية شعبة في هذا الحديث : " ثم nindex.php?page=hadith&LINKID=10352892أصبح محرما ينضخ طيبا " أي يصبح بنية الإحرام ، فيه تقديم وتأخير ، أي طاف على نسائه ينضخ طيبا ثم أصبح محرما .

وفي مسلم أي والبخاري أن الطيب الذي طيبته به زريرة ، وهي مما يذهبها الغسل ولا يبقى ريحها بعده ، وقولها : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم المراد أثره لا جرمه . انتهى بمعناه .

ورد النووي بأنه تأويل مخالف للظاهر بلا دليل عجيب ، فإن عياضا ذكر دليل التأويل كما ترى .

وقد قال ابن العربي : ليس في شيء من طرق حديث عائشة أن عينه بقيت ، وتعقب بما لأبي داود وابن أبي شيبة عن عائشة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352893كنا ننضخ وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق فيسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا " ، فهذا صريح في بقاء عين الطيب ، ولا صراحة فيه لأنهن اغتسلن والغسل يذهب عينه ، ومنشأ هذا الخلاف اللام في " لإحرامه " و " لحله " هل هي للتأقيت ؟ وبه قال مالك ومن وافقه كقوله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) ( سورة الإسراء : الآية 78 ) ، أو للتعليل وبه قال الجمهور ، وأبطله في المفهم بأنها لو كانت له لكان الحل والإحرام علتين للتطيب ، وليس كذلك بل هو خلاف مقصود الشرع من المحرم قطعا .

وذهب الباجي وجماعة إلى أن الطيب للإحرام من خصائصه صلى الله عليه وسلم للقاء الملائكة ، ولأن المحرم إنما منع من الطيب لأنه من دواعي النكاح ، فنهى الناس عنه وكان هو أملك الناس لإربه ففعله ، ورجحه بعضهم بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح ، وقد قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352894حبب إلي من دنياكم النساء والطيب " أخرجه النسائي .

وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس ، وهو مردود بأنا لم نثبتها بالقياس بل بمخالفة فعله لنهيه عن الطيب ، فهذا ظاهر في الخصوصية ، وإنما جعلنا القياس سندا للاستدلال .

وأيد ابن عبد البر التخصيص بأنه لو كان للناس عامة ما جهله عمر وعثمان وابن عمر مع علمهم بالمناسك وغيرها وجلالتهم في الصحابة ، وموضع عطاء من علم المناسك موضعه ، وموضع الزهري من علم الأثر موضعه ، وفيه إباحة الطيب بعد رمي الجمرة والحلق وقبل طواف الإفاضة ، وقاله كافة العلماء إلا أن مالكا كرهه قبل الإفاضة ، وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى وأبو داود عن القعنبي والنسائي عن قتيبة الأربعة عن مالك به ، وتابعه ابن عيينة ويحيى بن سعيد عند البخاري ، ومنصور بن زاذان عند مسلم ، وأيوب السختياني والأوزاعي وعبيد الله والليث عند النسائي كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم .