740 733 - ( مالك عن موسى بن عقبة ) بضم العين وسكون القاف ( عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول بيداؤكم ) بالمد ، ( هذه ) التي فوق علمي ذي الحليفة لمن صعد الوادي قاله أبو عبيد البكري وغيره ، وأضافها إليهم لكونهم كذبوا بسببها كذبا يحصل لها به الشرف ، ( التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ) أي بسببها ففي للتعليل نحو : ( لمتنني فيه ) ( سورة يوسف : الآية 32 ) ، ( لمسكم في ما أفضتم ) ( سورة النور : الآية 14 ) ، وحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352927دخلت النار امرأة في هرة " ، فتقولون : إنه أحرم منها ولم يحرم منها ، ( ما أهل ) وللحميدي عن سفيان [ ص: 366 ] بن عيينة بسنده : nindex.php?page=hadith&LINKID=10352928والله ما أهل ( رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة ) ، ولمسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن موسى : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352929ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره ولا خلف فالشجرة عند المسجد " ، قال الحافظ : وكان ابن عمر ينكر رواية ابن عباس عند البخاري بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10352930ركب راحلته حتى استوت به على البيداء أهل " ، وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس : عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فقال : إني لأعلم الناس بذلك إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10352931خرج صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما ، فسمع ذلك منه قوم فحفظوه ، ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا : إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى ، فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه فنقل كل واحد ما سمع ، وإنما كان إهلاله في مصلاه وأيم الله ثم أهل ثانيا وثالثا .

فعلى هذا كان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء ، وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك ، وإنما الخلاف في الأفضل انتهى .

وحديث ابن عباس وإن زال به الإشكال لكن فيه خصيف بن عبد الرحمن ضعيف عند الجمهور ، ومحمد بن إسحاق الراوي عنه مدلس ، وفيه مقال وإن صرح بالتحديث ، ولذا قال النووي والمنذري : حديث ضعيف كما مر .

وعلى تسليم توثيق خصيف وتلميذه فقد عارضه حديث ابن عمر وأنس في الصحيحين وغيرهما أنه إنما أهل حين استوت به ناقته قائمة .

وقال عياض : ليس من شرطنا الكذب العمد ، فقول ابن عمر محمول على أن ذلك وقع منهم سهوا إذ لا يظن به نسبة الصحابة إلى الكذب الذي لا يحل ، وبسط هذا الولي العراقي فقال : إن قلت كيف جعلهم كاذبين مع أنه وقع منهم باجتهاد فلا يطلق عليهم الكذب وإنما يطلق الخطأ .

قلت : الكذب عند أهل السنة : الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه عمدا كان أو غلطا أو سهوا والعمد شرط للإثم ، خلافا للمعتزلة في جعله شرطا في صدق اسم الكذب .

فإن قلت : كان ينبغي الاحتراز عن هذه اللفظة لأن المفهوم منها الذم ، والقائلون بذلك غير مذمومين بل مشكورون لصدوره عن اجتهاد .

قلت : أراد ابن عمر التنفير من هذه المقالة ، وتشنيعها على قائلها ليحذر مع صدق اللفظ الذي ذكره .

فإن قلت : يحصل مقصوده بكونه صلى الله عليه وسلم أحرم من المسجد ولا حاجة إلى إنكار كونه أهل أي رفع صوته بالتلبية بعد وصوله إلى البيداء إذ هو غير مناف للإحرام السابق .

قلت : إنما أراد إنكار كون ابتداء الإحرام وقع عند البيداء لا لكونه أهل عندها ، فقوله : ما أهل إلا من عند المسجد إهلالا مخصوصا وهو الذي ابتدأ به الإحرام انتهى .

وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل من [ ص: 367 ] دويرة الأهل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرم من مسجده مع شرفه المعلوم .

وأخرجه البخاري وأبو داود عن القعنبي ومسلم عن يحيى النيسابوري عن مالك به ، وتابعه سفيان بن عيينة عند البخاري وغيره وحاتم بن إسماعيل عند مسلم كلاهما عن موسى بن عقبة .