20 - باب ما لا يجب فيه التمتع

أي دمه ، أو صومه ، ( قال مالك : من اعتمر في شوال ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجة ) ، أي في أوائلها بدليل قوله : ( ثم رجع إلى أهله ، ثم حج من عامه ذلك ، فليس عليه هدي ) ، أو بدله ( إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ، ثم أقام حتى الحج ، ثم حج ) ، وبهذا قال الجمهور ، لأن شرط التمتع الجمع بينهما في سفر واحد في أشهر الحج ، في عام واحد ، وأن تقدم العمرة ، وأن لا يكون مكيا ، فمتى اختل شرط من الثلاثة ، لم يكن متمتعا ، وقال الحسن البصري : يكون متمتعا إذا اعتمر في أشهر الحج ، ثم عاد لبلده ، ثم حج منها ، بناء على أن التمتع : إيقاع العمرة في أشهر الحج فقط .

( وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق ، وسكنها ، ثم اعتمر في أشهر [ ص: 400 ] الحج ، ثم أنشأ الحج منها ، فليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، ولا صيام ) ، إيضاح لما قبله ، وهو بمنزلة أهل مكة ، إذا كان من ساكنيها ، لأنه يصدق عليه قوله ( حاضري المسجد الحرام ) .

( سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط ) ، بثغر ، ( أو إلى سفر من الأسفار ، ثم رجع إلى مكة ، وهو يريد الإقامة بها ) ، سواء ( كان له أهل بمكة ، أو لا أهل له بها ، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ، ثم أنشأ الحج ) من عامه ، ( وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي - صلى الله عليه وسلم - أو دونه ) من بقية المواقيت ، ( أمتمتع من كان على تلك الحالة ) أم لا ؟ ( فقال مالك : ليس عليه ما على المتمتع من الهدي ، أو الصيام ) إن لم يجده ، ( و ) دليل ( ذلك : أن الله - تبارك وتعالى - يقول في كتابه ) العزيز : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ، وهذا من حاضريه غاب عنه لحاجة ، ثم رجع .