وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت
814 804 - ( مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت ) ، لأنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجدار أي الحجر أمن البيت هو ؟ قال : نعم ، كما في الصحيحين .
وفي جامع ابن عيينة ، عن مجاهد : أن ابن الزبير قال : فيها ستة أذرع مما يلي الحجر .
وفي رواية : ستة أذرع وشيء ، وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقيهم من علماء قريش ، كما في المعرفة للبيهقي ، وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الست ودون السبعة .
وأما رواية عطاء عن عائشة ، مرفوعا عند مسلم : لكنت أدخل فيها من الحجر خمسة أذرع ، فهي شاذة والروايات السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ ، ثم ظهر لي أن لرواية عطاء وجها ، وهو أنه أريد بها ما عدا الفرجة التي بين الركن والحجر ، فيجتمع من الروايات الأخرى ، فإن الذي عد الفرجة أربعة أذرع وشيء ، ولهذا وقع عند الفاكهي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة في هذه القصة : " ولأدخلت فيها من الحجر أربعة أذرع " ، فيحمل هذا على إلغاء الكسر ، ورواية عطاء على جبره ، ويجمع بين الروايات كلها بذلك ، ولم أر من سبقني إلى ذلك ، وهذا الجمع أولى من دعوى الاضطراب والطعن في الروايات المقيدة لأجل الاضطراب ، كما جنح إليه ابن الصلاح وتبعه النووي ؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى الوجوه بحيث يتعذر الترجيح ، أو الجمع ، ولم يتعذر هنا فيتعين حمل المطلق على المقيد كما هي قاعدة مذهبهما ، فإن إطلاق اسم الكل على البعض سائغ مجازا ، ويؤيده أن الأحاديث المطلقة متواردة على سبب واحد وهو أن قريشا قصروا عن بناء إبراهيم ، وأن ابن الزبير [ ص: 451 ] أعاده على بناء إبراهيم ، وأن الحجاج أعاده على بناء قريش ، ولم تأت رواية قط صريحة أن جميع الحجر من بناء إبراهيم في البيت ، انتهى .